يكاد يكون مستقبل "حزب الله" وسلاحه القضية الأبرز في لبنان وحتى المنطقة، كون الحزب شهد تغيّرات دراماتيكية في الأشهر الأخيرة بعد الحرب المدمّرة التي اختبرها بمواجهة إسرائيل، والتي دمّرت جزءاً كبيراً من قدراته العسكرية، وبعد سقوط النظام السوري السابق وخسارته طريق الإمداد التسلّحي من إيران إلى لبنان,

وفي هذا السياق، تتناول "مجموعة الأزمات الدولية" المشهد السياسي والأمني في لبنان في أعقاب الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتتحدّث عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، والذي نصّ على نزع سلاح حزب الله، "وهو مطلب قديم لطالما أثار الانقسام" وفق المجموعة، وعاد الآن إلى الواجهة بحدة متزايدة. 

وتستعرض المجموعة ثلاث رؤى لمستقبل "حزب الله"، الرؤية الأولى يرفض فيها الحزب وحلفاؤه نزع سلاحه، مؤكدين استمراره كقوة عسكرية وسياسية فاعلة في لبنان.

الرؤية الثانية يسعى فيها خصوم "حزب الله" إلى نزعه سلاحه بشكل سريع وكامل، معتبرين أن الظروف الحالية تمثل فرصة لا تتكرر لإضعاف نفوذه.

اما الرؤية الثالثة وهي الوسطية تدعو إلى نهج تدريجي وتفاوضي، يهدف إلى إعادة التوازن السياسي في لبنان دون تأجيج صراع مباشر أو جرّ البلاد إلى مواجهات جديدة، وفق مجموعة الأزمات الدولية.

وتبحث إحاطة المجموعة في مخاطر المواجهة في حال تم الدفع نحو نزع السلاح بقوّة، وتناقش كيف يمكن لـ"حزب الله" وحلفائه استخدام نفوذهم داخل مؤسسات الدولة لعرقلة عمل الحكومة، وكيف يمكن أن يلجأ الحزب إلى التعبئة الشعبية أو أساليب أخرى مزعزعة للاستقرار، فضلًا عن إمكانية تصاعد التوترات داخل الطائفة الشيعية نفسها.

ولتقليل احتمالية اندلاع صراع جديد، توصي "مجموعة الأزمات الدولية" بنهج "حذر ومتدرج" لنزع سلاح "حزب الله"، محذرةً من أن الإجراءات القسرية قد تؤدي إلى نتائج عكسية. 

وتُشدّد إحاطة المجموعة على أهمية امتناع الجهات الخارجية عن التدخل المباشر، مع تقديم الدعم المالي للجيش اللبناني والمساعدات للنازحين، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على الاستقرار ومنع اندلاع موجة جديدة من العنف.

للاطلاع على الاحاطة أنقر هنا.