تجاوز الموعد لانتخاب رئيس... هل يُسقط المهل؟

قبل أسبوعين من موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتصاعد الجدل حول تعديل الدستور في حال كان المرشح من الذين نصت عليهم المادة 49 من الدستور ويحتاج انتخابهم إلى تعديل دستوري. لكن هل يمكن تجاوز موعد الانتخاب أن يسقط المهل المنصوص عليها، أم أن انتخابهم يحتاج إلى تعديل دستوري نصت عليه المادة 77 من الدستور؟

لا شك أن في الدستور اللبناني مواد يكتنفها أحياناً الغموض، وتحتاج إلى تفسير لم يتفق اللبنانيون بعد عليه، وتظهر المواقف الدستورية المتعارضة من تطبيق بعض المواد وفق التوجهات السياسية لهذا الطرف أو ذاك.

فالمادة 49 التي تنص على آلية انتخاب رئيس الجمهورية، وعلى الرغم من نصها الواضح سواء في ما يتعلق بالنصاب الواجب توافره لانتخاب رئيس، أو الشروط التي يجب توافرها لدى المرشح، تُعطى أكثر من تفسير.

الخلاف على النصاب والمهل
تنص المادة 49 من الدستور وفق التعديلات الأخيرة بموجب اتفاق الطائف، على أن انتخاب رئيس الجمهورية يستوجب نصاباً قانونياً هو ثلثا أعضاء المجلس.

فالنصاب القانوني من مجلس مؤلف من 128 نائباً هو 86، وهو العدد المطلوب أن يحصل عليه المرشح ليُعتبر فائزاً في الدورة الأولى من الجلسة المنعقدة للانتخاب. وتضيف المادة أنه يُكتفى بالغالبية المطلقة، أي 65 نائباً في الدورات التي تلي، وذلك في الجلسة عينها وليس بعد رفع الجلسة التي افتتحت للشروع في انتخاب الرئيس.

تلك المادة، على الرغم من وضوحها، لا تزال موضع خلاف في التفسير وما إذا كان النصاب اللازم يجب أن يكون دائماً 86 نائباً، أو 65 وفق تفسير بعض القوى.

أما الخلاف الثاني فهو على تعديل الدستور لانتخاب موظفي الفئة الأولى والقضاة، وهذا ينسحب على قائد الجيش إذا كان في الخدمة الفعلية ولم يقدم استقالته قبل سنتين من موعد الانتخاب.

منذ عام 1958، ومع انتخاب قائد الجيش حينها اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية، كانت عبارة ترد في التعديل الدستوري هي "استثنائياً ولمرة واحدة فقط"، وقد رافقت انتخاب قادة الجيش الآخرين وموظفي الفئة الأولى، مع استثناء عام 2008 عند انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا، ففي تلك الجلسة طالب نواب ومنهم بطرس حرب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة لتعديل الدستور قبل الانتخاب.