أسوة بكل دول المنطقة بل أكثر منها جميعاً، تنشد اهتمامات اللبنانيين الى المجريات المتسارعة للحدث السوري حيث ترتسم معالم انقلاب خيالي يكاد لا يصدق لجهة التساقط المذهل لسلطة النظام السوري أمام زحف الفصائل المسلحة والمعارضة على مناطق سوريا ومحافظاتها وتساقطها في قبضتها الواحدة تلو الأخرى بسرعة خاطفة. وإذ بات بحكم المؤكد ان مصير النظام السوري وبقاءه او سقوطه صار مطروحا بمنتهى الجدية مع تقدم فصائل المعارضة نحو دمشق ، الى درجة اصدار بيان رسمي عن الرئاسة السورية تنفي فيه مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق وتأكيدها انه يتابع مهماته من العاصمة السورية ،ومن ثم الإعلان عن كلمة سيوجّهها الأسد الى السوريين ،  ساد الوجوم القوى "الممانعة" الحليفة للنظامين السوري والإيراني في لبنان بإزاء الحدث الصادم بقوة تناهز بل تتفوق على تداعيات الحرب الإسرائيلية على "حزب الله".

ومع ان قلة من حلفاء دمشق باستثناء بعض الإعلاميين الذين يرددون اللغة الخشبية المعروفة ، يتجرأون على التعليق على مجريات الحدث السوري المتدحرج ولا تزال أدبياتهم تدور في منظومة تجاوزتها الأحداث تماما ، فان الأوساط المستقلة كما المعارضة للفريق الممانع تشدد في رؤيتها الى تداعيات التطورات السورية على خلاصة او نتيجة محورية وجوهرية كبرى هي الضربة الاستراتيجية الهائلة التي اصابت قوس النفوذ الإيراني من العراق الى لبنان مرورا بسوريا .

وهي ضربة افضت الى تقطيع أوصال "التمدد الاستراتيجي الجغرافي التسليحي" الذي كانت ايران تقدمه الى "حزب الله" في لبنان والفصائل والميليشيات المساندة للنظام السوري في سوريا . ومع السيطرة الكاملة لقوى وفصائل المعارضة من الحدود مع العراق الى الحدود السورية اللبنانية بات المشهد الجديد اشبه بانقلاب جيوسياسي كبير يهدد ، بل بدأ واقعيا ، بإنهاء عصر هيمنة ايران ونفوذها على المنطقة بفعل ضرب اذرعتها في غزة ولبنان ومن ثم اجتثاث قدراتها التسليحية لأذرعها في لبنان وسوريا عبر السيطرة المناوئة لها على الحدود العراقية ومنع تسريب أي أسلحة وذخائر وامدادات إيرانية بعد اليوم الى سوريا ولبنان .       

ومع ذلك فان معالم الضربة القاسية الجديدة التي تلقاها حلفاءه ايران برزت مع اعلان مصدر مقرب من "حزب الله" لوكالة الصحافة الفرنسية ان الحزب أرسل 2000 مقاتل إلى منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان.

ومن ابرز ردود الفعل الخارجية المعنية برصد الوضع اللبناني اعتبر الموفد الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين أنّ "الحرب في سوريا غير مرتبطة بلبنان بشكل مباشر لكنّها ستؤثّر عليه"، لافتاً إلى أنّ "ما يحدث في سوريا يضعف "حزب الله"، لأنه يجعل من الصعب على إيران التي يبدو أنها تنسحب من سوريا، إدخال الأسلحة إلى البلاد". وقال "لا أعتقد أننا قضينا على "حزب الله" أو هزمناه لكنّه ربما لا يكون قويًا بما يكفي لمهاجمة إسرائيل أو دعم الأسد"، وأكّد أنّه "كان لا بد من وجود اتفاق في لبنان يرتكز على القرار 1701 ويكون قابلاً للتنفيذ"، مشدداً على أنّ "واشنطن بحاجة إلى تعزيز دعمها للجيش اللبناني وعلى الجميع فعل ذلك". 

اما في الترددات الرسمية للحدث السوري فقال وزير الداخلية بسام المولوي من صور امس "اننا أعطينا التعليمات لكل القوى الأمنية بالقيام بواجباتها عند الحدود بين لبنان وسوريا، والقوانين تُطبق بحذافيرها ونعمل على متابعة آلية دخول الوافدين إلى لبنان من سوريا، والجيش اللبناني يقوم بجهد كبير عند الحدود البريّة".

ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر امس في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور. وفي مستهل الجلسة، قال ميقاتي "في رحاب حماة الوطن، وعلى مسافة قصيرة من حدودنا، نجتمع اليوم، مؤكدين أن القرار 1701 الذي سيطبقه الجيش جنوب نهر الليطاني بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل، التي بهذه المناسبة نحيي قيادتها وعناصرها والدول التي تنتمي اليها والتي أصرت على استمرار اليونيفيل في مهامها. وهذا القرار هو الأساس لوقف اطلاق النار وانسحاب العدو من أرضنا المحتلة. نحن على بعد كيلومترات من منطقة العمليات المتواصلة لجيش العدو وخروقاته المتتالية للاتفاق، كما اننا على مقربة من موقع اجتماعات اللجنة الامنية المكلفة مراقبة تنفيذ الترتيبات التي تم التوافق عليها بضمانة اميركية وفرنسية". اضاف "وجودنا اليوم في هذا الموقع بالذات ، يؤكد مجددا موقفنا الداعم للجيش والتعاون مع قوات اليونيفيل، ومطالبتنا المجتمع الدولي ولا سيما الجهات الراعية للترتيبات الامنية بالعمل الجاد والحاسم لوقف الخروقات المتمادية للعدو، وانسحابه من الاراضي التي يحتلها والاسهام الفعلي بتنفيذ وقف اطلاق النار،والانتقال إلى وضعية الاستقرار  الدائم المعزز بالكرامة والسيادة والحق". 

وفي ختام الجلسة اعلن وزير الاعلام زياد مكاري ان "مجلس الوزراء وافق على خطة انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني وبدأ الجيش بدأ بإرسال قواته إلى الجنوب وهو بحاجة إلى عتاد وعديد وتجهيزات كثيرة، وقائد الجيش تحدث عن مساعدات ستصل إلى المؤسسة العسكرية قريباً". وقال: "ستتم إزالة الردميات وأنقاض المباني المدمرة وتنظيف المساحات في الجنوب من القنابل العنقودية"، واشار الى ان "الجيش سينتشر على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا ويتخذ الإجراءات المناسبة تزامناً مع الأحداث هناك، والجيش سيحمي الحدود الشرقية والشمالية والكلام عن تلقي لبنان ضمانات من الجماعات المسلحة بعدم الدخول إلى أراضيه غير صحيح".  
،بعد الجلسة جال رئيس الحكومة ووزراء وقائد الجيش العماد جوزف عون على عدد من مراكز الجيش. وفي خلال الجولة اشاد رئيس الحكومة بتضحيات العسكريين في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة.  وقال: ان الجلسة اليوم في ثكنة بنوا بركات هدفها أن نقول لكم بأننا ندعمكم والى جانبكم ومعكم، ولدينا ثقة فيكم، فأنتم حماة الوطن ونحن نفتخر بكم. اضاف: نحن بحاجة إلى استقرار في الجنوب وعندما يستقر الجنوب يستقر البلد كله، انتم في موقع متقدم ومهم، لكم منا كل الدعم والدعاء.

وسط هذه التطورات عقدت رئيسة "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" وداد حلواني، مؤتمرا صحافيا أمام خيمة الأهالي في حديقة جبران خليل جبران - وسط بيروت، للإضاءة على واقع قضية المخفيين قسرا في ظل التطورات الأخيرة، خصوصا بعد تحرير عدد من السجناء والمعتقلين من سجن حماه المركزي في سوريا، والحديث عن وجود لبنانيين بينهم .

وعن موضوع الإفراج عن المعتقلين نزلاء سجن حماه قالت: "أمام ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وما تم تداوله في وسائل الإعلام، وانعكاس ذلك على حالة كافة أهالي المفقودين بدون استثناء، عمدت لجنة الأهالي إلى التدقيق في لائحة الأسماء المتداولة ومقارنتها مع اللائحة التي لديها فلم يتم العثور سوى على اسم شخص واحد. وتم التواصل مع عدد من جمعيات سورية صديقة ناشطة في متابعة قضية المعتقلين والمفقودين السوريين، لم تؤكد أي منها المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اللجنة ستستمر بالمتابعة مع هذه الجمعيات توخّياً للوصول إلى الحقيقة".

تابعت: "صحيح أن الدولة اللبنانية لا تتحمّل مسؤولية أعمال الخطف لكنها مسؤولة عن إيجاد الضحايا وتحديد مصيرهم. الأمر الذي يفرض عليها تسهيل تطبيق القانون 105/2018 عبر تقديم الدعم الكافي للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً كي تقوم بعملها. اليوم، وإزاء هذا الواقع المأسوي الطويل الذي يتخبّط فيه الأهالي، أيضاً لن نتوجه إلاّ إلى الدولة لتحمّل مسؤولياتها إزاء هذا الحدث دون تغييب الدور المفترض أن تقوم به الهيئة الوطنية الرسمية للمفقودين والمخفيين قسرونؤكد مطالبنا من الدولة، ومجلس وزراء تصريف الأعمال رئيساً ووزراء، والمؤسسات الأمنيّة والسلطات القضائية اتخاذ الإجراءات الفورية من أجل التأكد من هويات المفرج عنهم من سجن حماه والتعامل مع قضيّة المفرج عنهم كحالة طارئة وعلى أساس أنها قضيّة سيادة وطنيّة"