جوزف عون: المفاوضات ليست تنازلاً... ولـ"حزب الله": سلّموا سلاحكم

لبنان 17-11-2026 | 21:20

جوزف عون: المفاوضات ليست تنازلاً... ولـ"حزب الله": سلّموا سلاحكم

رئيس الجمهورية جوزف عون يؤكد عمق العلاقات اللبنانية العراقية ويبحث تفعيل أنبوب النفط وإعادة الإعمار مع التركيز على مكافحة الفساد وحصرية السلاح.
جوزف عون: المفاوضات ليست تنازلاً... ولـ"حزب الله": سلّموا سلاحكم
رئيس الجمهورية جوزف عون خلال المقابلة.
Smaller Bigger

 

شدّد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون على أنّ المطلوب أوّلاً كخطوة أساسية، الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. والدراسات موجودة لدينا لإعادة إعمار المناطق المتضررة. وقال: نحاول بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة مع حزب الله، التأكيد أنّ السلاح لم يعد نافعاً، والدولة هي التي تحمي الجميع، ونحن نتحدث معه وندعوه الى التحدث معاً من أجل التوصل الى حل سلمي لسلاحه.

 

 

وقال رئيس الجمهورية: "نتوقّع حصول جولات ثانية وثالثة ورابعة، إنما ذلك في انتظار تشكيل الحكومة الإسرائيلية، إنما بالمطلق، أشدّد على عدم امتلاك خيار سوى اعتماد الديبلوماسية، فالمفاوضات ليست تنازلاً، وعلى المفاوض أن يعلم كيفية القيام بعمله وتقدير وقت التشدّد ووقت اللين".

وعارض الرئيس عون تحقّق إسرائيل من نزع السلاح، وشدّد على عدم القبول بأن يمسّ أي أحد بالسيادة اللبنانية وبدور الجيش اللبناني، و"من يرغب بالتحقّق، فبالإمكان اللجوء إلى فريق أممي (عربياً أو أوروبياً)، ولكن لا يمكن أن يكون إسرائيلياً لأنّه من غير المقبول أن يكون هو الخصم والحكم في آن واحد".

وأوضح من جهة ثانية، السعي إلى أفضل العلاقات مع إيران، إنما أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية. "فما لا يقبله الإيراني على نفسه، لا يمكنني القبول به للبنان".

ولفت إلى أنّ لبنان لا يقبل استعماله لتهديد سوريا، والعكس صحيح، ويسعى إلى أفضل العلاقات، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح لما فيه خير ومصلحة البلدين.

 

خطاب القسم

 

مواقف الرئيس عون جاءت في مقابلة مع قناة "دجلة" التلفزيونية العراقية، أكّد فيها "أنّ خطاب القسم الذي ألقيته كان نتيجة تراكم خبرات منذ كنت قائداً للجيش طيلة ثماني سنوات في خدمة المؤسسة العسكرية، وهذا ما جعلني على تواصل مع مختلف شرائح المجتمع والسياسيين، فكوّنت فكرة عن المفروض القيام به إذا ما وصلت إلى سدّة الرئاسة، ووضعت خطة عمل. وأنا أحاول أن أحقّق ما تضمّنه خطاب القسم قبل انتهاء الولاية الرئاسية. ولكن لنكن منطقيين وواقعيين: قد لا أحقّق مئة في المئة من هذا الخطاب لكنني سأحاول تحقيق القسم الأكبر منه".

أضاف: "إذا ما استعرضنا ما تمّ تحقيقه خلال السنتين المنصرمتين، نلاحظ أنّ من حق الشعب اللبناني المطالبة بأكثر مما تمّ إنجازه. لكن إذا أخذنا في الاعتبار الأوضاع والظروف في الداخل اللبناني، إضافة إلى تراكمات نحو أربعين سنة، والوضع الإقليمي، فإننا نفهم أنّ بعض التأخير قد حصل. لكننا شكّلنا حكومة في أسرع وقت، وبدأنا العمل وفق جدول أعمالها الوارد في بيان نيل الثقة، من القيام بالإصلاحات المطلوبة إلى العمل لحل مشكلة المودعين في المصارف، وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. وتمّ اتخاذ سلسلة من الخطوات المتقدّمة، لكن الحرب دفعتنا إلى التركيز أكثر على سبل إنهائها. وقد أعدنا قبل فترة، وضع الإصلاحات على السكة الصحيحة، فأصدرنا قانون إصلاح المصارف، وقريباً سوف يتمّ إنجاز قانون الفجوة المالية، إلى ما هنالك".

وأشار الرئيس عون إلى أنّه في العام 2025، تمّ تحقيق نمو اقتصادي بحدود 4%، وللمرة الأولى كان هناك فائض لدى وزارة المال بحدود 1.3 مليار دولار، وارتفعت الودائع بالعملة الصعبة في المصرف المركزي بحدود الملياري دولار، وكنا نتوقّع في العام 2026 ارتفاعاً في النمو بحدود 6%، لكن الحرب التي كانت صدمة كبيرة، أثّرت على الوضع الاقتصادي، وحصل الانكماش.

 

 

الفساد والحكومة الإلكترونية

أوضح رئيس الجمهورية جوزف عون أنّ القسم الأكبر من مشاكل لبنان الداخلية يعود إلى الفساد وسوء الإدارة وغياب المحاسبة، مشيراً إلى إمكان معالجة هذه المشكلات من خلال الحكومة الإلكترونية والقضاء.

وكشف عن دراسة لإقرار قانون جديد لاستقلالية القضاء، لافتاً إلى أنّ التشكيلات القضائية التي صدرت في 16 أيلول الماضي، وتعيين قضاة يُشهد لهم بالنزاهة، ساهما في إعادة فتح ملفات عالقة وتحقيق إنجازات في وزارة العدل.

وأكّد أنّه تمّ فتح العديد من ملفات مكافحة الفساد التي كان يُحظر المساس بها سابقاً بسبب الحماية السياسية، مشدّداً على أنّه "لم يعد هناك من خطوط حمراء لأحد"، وأنّ كل من تطاوله التحقيقات يُستدعى إلى القضاء، أياً كانت هويته.

مساندة الأشقاء العرب

أعرب الرئيس عون عن أمله في أن تقف الدول العربية إلى جانب لبنان بصورة أكبر، معترفاً بأنّ المراحل السابقة أسهمت في زعزعة الثقة بين لبنان ومحيطه العربي والمجتمع الدولي.

وقال: "من أهم الأمور التي نعمل عليها، إعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني ودولته من جهة، وبين الدولة والمجتمع العربي والدولي"، مؤكّداً أنّ الإصلاحات ليست لإرضاء جهات خارجية، بل حاجة لبنانية داخلية.

وشدّد على أنّ لبنان لا يسعى إلى المنح والهبات، بل إلى استقطاب الاستثمارات، باعتبارها مدخلاً لإعادة بناء الثقة.

وفي ملف الودائع، جدّد التزامه الحفاظ على أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها من خلال قانون الفجوة المالية المرتقب، بالتعاون مع مجلس النواب والبنك الدولي.

وكشف أنّ نحو 84% من المودعين اللبنانيين تقلّ ودائعهم عن 100 ألف دولار، مشيراً إلى إقفال حسابات بعضهم تدريجاً وفق تعاميم مصرف لبنان، فيما لا يزال آخرون ينتظرون استعادة حقوقهم.

 

الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار

شدّد الرئيس عون على أنّ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان يشكّل الخطوة الأساسية لإطلاق عملية إعادة الإعمار، مؤكّداً أنّ الدراسات اللازمة موجودة، وأنّ العمل جارٍ للتحضير لمؤتمر لإعادة الإعمار قد يُعقد حتى قبل الانسحاب.

وأشار إلى التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، بعد انعقاد مؤتمر تحضيري في فرنسا، موضحاً أنّ استمرار الاحتلال يحول دون إجراء إحصاء دقيق للمنازل المدمّرة، فيما تُظهر الصور الجوية أنّ قرى متضرّرة أصبحت ممسوحة بالكامل.

وحدّد أهداف الدولة بالانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، وإطلاق سراح الأسرى، مذكّراً بأنّ اتفاق الإطار ينصّ على دعم لبنان في إعادة الإعمار.

وفي ما يتعلّق بشاحنة ضهر البيدر، أكّد رفضه التدخّل السياسي في عمل القضاء، مشيراً إلى أنّ الجيش والأجهزة الأمنية يواصلان مصادرة شحنات الأسلحة والمتفجّرات، سواء كانت تابعة لـ"حزب الله" أو لغيره.

ولفت إلى عمليات مصادرة أسلحة ومخدّرات في البقاع، وأسلحة في بيروت، مؤكّداً أنّ قرارات الحكومة في عامي 2025 و2026 بشأن حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة تُنفّذ تدريجاً.

وقال: "لا يمكن أن نستمرّ في بلد فيه سلاحان وقراران"، معتبراً أنّ حصرية السلاح ركيزة أساسية لبناء الدولة.

وفي تقييمه لدور سلاح "حزب الله"، أقرّ عون بأنّه أسهم في تحرير الجنوب بين عامي 1982 و2000، وشكر عناصر الحزب الذين سقطوا خلال تلك المرحلة على تضحياتهم.

لكنّه اعتبر أنّ السلاح تحوّل بعد العام 2000 إلى خدمة أجندات إقليمية، وأنّ حروب 2006 و2023 و2026 لم تكن ضرورية للبنان، وتسبّبت بخسائر بشرية ودمار واسع.

وأشار إلى سقوط أكثر من 4400 شهيد خلال العام 2026 وحده، فضلاً عن تدمير قرى بأكملها.

وتساءل عن النتائج العسكرية لحربي إسناد غزّة وإيران، معتبراً أنّهما لم تحقّقا أهدافهما، بل أدّتا إلى توسيع رقعة الاحتلال والدمار في الجنوب.

 

 

 

حصرية السلاح

أكّد الرئيس عون أنّ قرار حصرية السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ، وأنّ الجيش والأجهزة الأمنية يعملان على تنفيذه في مختلف المناطق اللبنانية، مشدّداً على المضيّ فيه حتى النهاية، وإن استغرق بعض الوقت.

وكشف عن اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع "حزب الله" لإقناعه بأنّ سلاحه لم يعد نافعاً، وأنّ الدولة وحدها قادرة على حماية جميع أبنائها.

ووجّه رسالة إلى الحزب قائلاً: "أنتم لبنانيون، وأنتم جزء من الدولة. تفضّلوا بتسليم سلاحكم لكي تكون لدينا دولة مركزية قوية هي التي تتكفّل بحماية أبنائها، في الداخل والخارج".

وشدّد على أنّ الصدام الداخلي ليس مطروحاً ضمن خيارات الدولة، وأنّ الاتصالات مستمرّة مع الحزب، وكذلك مع إسرائيل عبر الوسيط الأميركي، بهدف تطبيق اتفاق الإطار والتوصّل إلى حل سلمي لمسألة السلاح.

وقال إنّ الدولة و"حزب الله" يتّفقان على أهداف الانسحاب الإسرائيلي، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وإطلاق سراح الأسرى، لكنّ الخلاف يكمن في الوسيلة المعتمدة لتحقيقها.

وأضاف: "ماذا حقّق العمل العسكري؟ إنّه لم يجلب إلا الدمار للبنان"، داعياً الحزب إلى الاتفاق مع الدولة على آلية لتسليم السلاح، مقابل تولّيها التفاوض لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات.

وحذّر من أنّ إطلاق أيّ صاروخ من الجنوب سيؤدّي إلى مزيد من التدمير والتهجير وسقوط الضحايا، معتبراً أنّ البيئة الشيعية لم تعد تحتمل حرباً جديدة، بعدما دفع الجنوبيون، ولا سيما أبناء الطائفة الشيعية، أثمان حروب الآخرين منذ العام 1969.

ودعا الحزب إلى التعامل بعقلانية وواقعية، وعدم جرّ لبنان إلى حرب إسناد ثالثة ستكون عواقبها وخيمة.

واستشهد بمواقف المرجع الشيعي السيد علي السيستاني، ولا سيما دعواته إلى حماية المدنيين، ومنع التدخّلات الخارجية، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد.

وأشار إلى مواقف للسيستاني في تشرين الأول/أكتوبر 2025، وتشرين الثاني/نوفمبر 2024، وحزيران/يونيو 2025، معتبراً أنّ الرسالة واضحة بشأن ضرورة تجنّب الحروب التي تخدم أجندات خارجية.

المفاوضات مع إسرائيل

جدّد الرئيس عون التأكيد أنّ المفاوضات والديبلوماسية تشكّلان الخيار الوحيد المتاح للبنان في مواجهة استمرار الخروقات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنّ الجولة الأخيرة من المفاوضات كانت تقنية، وقدّم خلالها وفد الجيش اللبناني عرضاً حول الواقع الميداني.

وأوضح أنّ الوفد الإسرائيلي طلب العودة إلى سلطته السياسية، فيما حرص الجانب الأميركي على استمرار الزخم التفاوضي رغم اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

وتوقّع عقد جولات ثانية وثالثة ورابعة بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، مؤكّداً أنّ "المفاوضات ليست تنازلاً"، وأنّ على المفاوض معرفة متى يتشدّد ومتى يُبدي مرونة.

واستشهد بتجربة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، الذي لجأ إلى المفاوضات بعد حرب عام 1973، وصولاً إلى الانسحاب الإسرائيلي من سيناء.

واعتبر أنّ التفاوض يبقى الخيار الأقل كلفة، حتى وإن لم يكن نجاحه مضموناً بنسبة 100%.

وفي ما يتعلّق بإمكان تولّي إسرائيل التحقّق من نزع السلاح في لبنان، رفض عون هذا الطرح بصورة قاطعة، مؤكّداً عدم السماح بالمساس بالسيادة اللبنانية أو بدور الجيش.

واقترح الاستعانة بفريق أممي، عربي أو أوروبي، للقيام بهذه المهمة، مشدّداً على أنّه "من غير المقبول أن يكون هو الخصم والحكم في آن واحد".

وعن الضمانات الأميركية للانسحاب الإسرائيلي، اعتبر أنّ توقيع الولايات المتحدة على اتفاق الإطار يشكّل ضمانة بحدّ ذاته، رغم غياب جدول زمني محدّد، مؤكّداً ضرورة احترام الاتفاقات الموقّعة.

لبنان وخطر الحرب الأميركية-الإيرانية

حذّر الرئيس عون من تداعيات اندلاع حرب جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، معرباً عن اعتماده على وعي "حزب الله" وحرصه على بيئته لتجنّب الانخراط فيها.

وشدّد على أنّ أيّ صاروخ ينطلق من لبنان لن يحقّق نتيجة عسكرية، بل سيؤدّي إلى مزيد من التهجير والقتل والدمار.

وفي ما يتعلّق بالعلاقات مع طهران، أكّد أنّ لبنان يسعى إلى أفضل العلاقات مع إيران، شرط أن تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية.

وقال: "فما لا يقبله الإيراني على نفسه، لا يمكنني القبول به للبنان"، رافضاً إقامة علاقات بين دولة أجنبية وفئة لبنانية بمعزل عن مؤسسات الدولة.

وانتقد عدم استشارة لبنان خلال إعداد مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً: "يجب أن نكون إلى طاولة المفاوضات وليس عليها".

وشدّد على أنّ أيّ مساعدة خارجية، سواء من إيران أو غيرها، يجب أن تمرّ عبر الدولة اللبنانية، مستشهداً بالمساعدات التي قدّمها العراق للبنان من خلال مؤسساته الرسمية.

العلاقة مع سوريا

وصف الرئيس عون العلاقات اللبنانية-السورية بأنّها جيدة وتتطوّر، مشيراً إلى استمرار تبادل الوفود والاتصالات الرسمية بين البلدين.

وكشف أنّ لقاءاته المتكرّرة مع الرئيس السوري أحمد الشرع تناولت ضرورة احترام سيادة البلدين وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية، مؤكّداً رفض العودة إلى نمط العلاقات الذي كان سائداً في عهد النظام السوري السابق.

وشدّد على أهمية إقامة تعاون أمني وعسكري وعلاقات ندّية بين بيروت ودمشق، قائلاً: "لا نقبل استعمال لبنان لتهديد سوريا، والعكس صحيح".

وأكّد أنّ التعاون في الملفات العالقة مستمرّ عبر الوفود الوزارية والمؤسسات الرسمية، وأنّ العلاقات تسير في الاتجاه الصحيح بما يخدم مصالح البلدين.

لبنان والعراق

أكّد الرئيس عون عمق العلاقات التاريخية بين لبنان والعراق، كاشفاً عن محادثات بشأن إعادة تفعيل أنبوب النفط العراقي الذي كان يصل إلى شمال لبنان منذ خمسينات القرن الماضي.

وأشار إلى أنّ الأنبوب لا يزال موجوداً، وأنّ إعادة تشغيله قد توفّر مساراً بديلاً لتصدير النفط العراقي بعيداً عن مضيق هرمز، في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

 

وقال عون إنّ العلاقات مع العراق متجذرة في التاريخ، وخلال فترة خمسينات العقد الماضي، وهناك حديث حول تفعيل انبوب نفط يصب في الشمال ومصدره العراق، وهو لا يزال موجوداً.

 

وأبدى استعداد لبنان لوضع مرافئه وخزاناته النفطية في تصرّف العراق، واستقبال الصهاريج العراقية ريثما يُعاد تأهيل الخط، معتبراً أنّ تصدير النفط الخام عبر لبنان خيار واقعي وقابل للتنفيذ.

وأكّد أنّ هذا الملف سيكون ضمن المحادثات مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته المرتقبة إلى بيروت.

وفي ملف الأموال العراقية التي يُشتبه في انتقالها إلى لبنان، شدّد عون على استعداد الدولة اللبنانية للتعاون الكامل، مؤكّداً أنّه لا يمكن بناء دولة في ظل استمرار الفساد.


وقال: أبديت كل رغبة في وضع المرافئ اللبنانية في تصرف العراقيين واستقبال الصهاريج العراقية أيضاً، او استعمال الخزانات اللبنانية وإمكان تصدير النفط الخام من لبنان، وهو أمر واقعي وليس صعباً، وسيكون ضمن نقاط البحث مع رئيس الوزراء العراقي خلال زيارته المرتقبة إلى لبنان غداً.


ولفت رئيس الجمهورية إلى أنّه "من أهم الأمور التي نعمل عليها، إعادة بناء الثقة بين الشعب اللبناني ودولته من جهة، وبين الدولة والمجتمع العربي والدولي. وعلينا أن نقوم بجهد أكبر، وبالمقابل نتمنى على أشقائنا العرب الوقوف إلى جانبنا أكثر".

 

وختم بتوجيه دعوة إلى العراقيين لزيارة لبنان، واصفاً إيّاه بأنّه "بلدهم الثاني"، ومؤكّداً أنّ العلاقات التاريخية بين الشعبين لا يمكن لأيّ طرف التأثير عليها سلباً.

 

الأكثر قراءة

ثقافة 11/12/2026 10:38:00 AM
يأتي عرض "حدوتة" في جدة ضمن الحراك السينمائي الذي تشهده المدينة.
لبنان 11/16/2026 6:07:00 AM
المادة 534 تنص على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى سنة واحدة".
لبنان 11/16/2026 6:00:00 AM
بين نصّ قانوني ملتبس، وتفسيرات قضائية متباينة، ومطالبات حقوقية تصطدم بحسابات السياسة والمجتمع، يبقى السؤال الأهمّ: ما الثمن الذي يدفعه أشخاص في حياتهم اليومية لمجرّد استمرار هذا النصّ؟