المالية اللبنانية تردّ على إضراب المصارف: لا استثناءات في تطبيق القانون

لبنان 16-11-2026 | 20:02

المالية اللبنانية تردّ على إضراب المصارف: لا استثناءات في تطبيق القانون

أكّدت الوزارة أنّ "باب الحوار مع المصارف لا يزال مفتوحاً، شرط أن يستند إلى الوقائع والمستندات والأحكام القانونية".
المالية اللبنانية تردّ على إضراب المصارف: لا استثناءات في تطبيق القانون
وزارة المالية اللبنانية (إكس).
Smaller Bigger

أكّدت وزارة المالية اللبنانية، اليوم  الإثنين، تمسّكها بتطبيق القوانين والأنظمة الضريبية النافذة على جميع المؤسسات والقطاعات، بما فيها المصارف، من دون استثناء أو تمييز، رداً على قرار جمعية مصارف لبنان إعلان إضراب تحذيري.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنّها سبق أن "منحت المصارف مهلة لتصحيح تصاريحها الضريبية بما يتوافق مع القوانين النافذة ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025، قبل أن تمدّد هذه المهلة مجدداً حتى 15 كانون الأول 2026، بناءً على طلب جمعية المصارف، لإتاحة المجال أمام عقد اجتماعات مع الإدارة الضريبية ومناقشة الملاحظات والاستفسارات وتوضيح الأسس التقنية للمعالجة ضمن الإطار القانوني".

واعتبرت أنّ "المصارف اختارت اللجوء إلى الإضراب بدلاً من استكمال المسار المتفق عليه"، مُشدّدةً على أنّ "تعطيل مصالح المواطنين واستخدامها وسيلة للضغط لن يدفع الوزارة إلى التراجع عن تطبيق القانون أو القبول بتجاوزه".


وزارة المالية اللبنانية (إكس).
وزارة المالية اللبنانية (إكس).



وأكّدت أنّ "الخلاف بشأن المعالجة الضريبية ينبغي أن يُناقش مع الإدارة المختصة وعبر الآليات القانونية المتاحة، لا من خلال تحميل المواطنين تبعاته، مشيرةً إلى أن حماية حقوق المودعين لا تتعارض مع احترام الموجبات الضريبية، ولا يجوز اتخاذها ذريعة لطلب استثناء أي قطاع من تطبيق القانون".

وختمت الوزارة بالتأكيد أنّ "باب الحوار مع المصارف لا يزال مفتوحاً، شرط أن يستند إلى الوقائع والمستندات والأحكام القانونية"، لافتةً إلى أنّ "الضغط عبر تعطيل مصالح المواطنين لن يغيّر في التزامها حماية المال العام وضمان العدالة الضريبية".

الأكثر قراءة

ثقافة 11/12/2026 10:38:00 AM
يأتي عرض "حدوتة" في جدة ضمن الحراك السينمائي الذي تشهده المدينة.
لبنان 11/14/2026 8:40:00 AM
بحسب فيديو متداول، انحرفت السيارة عن مسارها وتدهورت قبل أن تصعد فوق الرصيف
لبنان 11/16/2026 6:00:00 AM
بين نصّ قانوني ملتبس، وتفسيرات قضائية متباينة، ومطالبات حقوقية تصطدم بحسابات السياسة والمجتمع، يبقى السؤال الأهمّ: ما الثمن الذي يدفعه أشخاص في حياتهم اليومية لمجرّد استمرار هذا النصّ؟