تتجه الأنظار غداً الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 إلى نقابة المحامين في بيروت، حيث يخوض المحامون معركة انتخابية لاختيار أربعة أعضاء في مجلس النقابة، وسط مواجهة بين لائحة تجمع "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" و"تيار المستقبل" ومستقلين، في مقابل مرشحين مدعومين من "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي.

وتُفتح صناديق الاقتراع عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، على أن تستمر العملية الانتخابية حتى الثانية بعد الظهر، في استحقاق تتداخل فيه الحسابات السياسية مع التطلعات المهنية للمحامين ومستقبل العمل النقابي.

وينتخب المحامون أربعة أعضاء من أصل 12 عضواً منتخباً في مجلس النقابة، وفق نظام التجديد السنوي لثلث الأعضاء، لولاية تمتدّ ثلاث سنوات. وتأتي الانتخابات بعدما أُرجئت من الأول من تشرين الثاني بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن تنعقد الجمعية العامة غداً بمن حضر.

لائحة سياديّة موحّدة في مواجهة تحالف التيار والثنائي

تخوض القوى السياديّة المعركة بلائحة موحّدة تضم المحامي رياض الشدياق المدعوم من "القوات اللبنانية"، والمحامي إيلي قازان المدعوم من "الكتائب اللبنانية"، والمحامي المستقل إيلي قليموس، والمحامية مايا شهاب المدعومة من "تيار المستقبل".

ويعكس هذا التحالف تقارباً بين القوى السيادية والمستقلين، على قاعدة الجمع بين الخبرة المهنية والتمثيل النقابي والتنوّع السياسي والطائفي، بما يكرّس، وفق أوساط داعمة للائحة، ميثاقية التمثيل داخل مجلس النقابة.

وفي المقابل، يبرز تفاهم انتخابي بين "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي، يتمحور حول دعم المحامي وسيم بو طايع، مرشح التيار الوطني الحر، إلى جانب المحامي وسام عيد المدعوم من حركة "أمل" و"حزب الله". 

وعلى الرغم من غياب لائحة رباعية معلنة في هذا الفريق، فإن خريطة الدعم السياسي تكشف عن اصطفاف انتخابي واضح بين ما كان يُعرف بقوى 14 آذار من جهة، والقوى المحسوبة على خط 8 آذار من جهة أخرى. 

وفي هذا السياق، علمت "النهار" أن الحزب التقدمي الاشتراكي يدعم مرشحين من اللائحة السياديّة، ما يعزز فرصها في الاستحقاق الانتخابي.

وتراهن اللائحة السياديّة على تماسك التحالف والالتزام الكامل بأسمائها الأربعة، لمنع أي خرق قد تستفيد منه القوى المنافسة. 

الشدياق لـ"النهار": النقابة حارس ضمير الوطن

وفي حديث خاص إلى "النهار"، يشدد مرشح "القوات اللبنانية" المحامي رياض الشدياق على أهمية التحالف الذي يجمع القوات والكتائب وتيار المستقبل والمستقلين، معتبراً أن هذا التفاهم يشكّل فرصة لإيصال أصحاب الخبرة والكفاءة إلى مجلس النقابة.

ويدعو الشدياق المحامين إلى الالتزام الكامل باللائحة، والتصويت انطلاقاً من المصلحة المهنية للنقابة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أشخاص يعرفون حاجات المحامين ويمتلكون الخبرة اللازمة لمعالجة الملفات النقابية.

برنامج تدريبي لتعزيز وصول المحامين إلى المعرفة القانونية الموثوقة والذكاء الاصطناعي في 4 نوفمبر 2026 (نقابة المحامين)

ويعتبر أن المواجهة الانتخابية واضحة بين القوى السيادية وقوى ما يُعرف بـ" 8 آذار"، مشدداً على أن "نقابة المحامين هي حارس ضمير الوطن"، وأن مسؤولية المحامين تقتضي اختيار أشخاص حريصين على الوطن وسيادة القانون.

ويؤكد الشدياق أن انتخابات نقابة المحامين، المعروفة بـ"أم النقابات"، تتطلب وعياً لأهمية هذا الاستحقاق، داعياً إلى الاقتراع للائحة كاملة بما يضمن وصول فريق متجانس وقادر على العمل لخدمة النقابة والمحامين.

قازان لـ"النهار": المطلوب فوز اللائحة كاملة من دون خروقات

من جهته، يشدد المرشح المدعوم من "الكتائب اللبنانية" المحامي إيلي قازان، في حديث إلى "النهار"، على ضرورة الالتزام الكامل باللائحة الرباعية، معتبراً أن المطلوب فوز أعضائها جميعاً من دون أي خرق.

ويرى قازان أن اللائحة تتميز بطابعها السيادي والميثاقي، إذ تجمع قوى سياسية ومستقلين ضمن تحالف يعكس التنوّع داخل النقابة، ويستند إلى رؤية وطنية ونقابية مشتركة.

ويؤكد أن هذا التحالف يمثل، بحسب تعبيره، الخط الوطني والنقابي الذي تحتاجه نقابة المحامين، مشدداً على أهمية وحدة الأصوات وعدم تشتيتها لضمان وصول المرشحين الأربعة.

 بو طايع لـ"النهار": نريد ان يكون الوطن مثل نقابتنا 

بالمقابل اعتبر مرشح التيار الوطني الحر وسيم بو طايع أن السيادة تتجسّد في حريّة القرار الانتخابي للمحامي، بعيداً من إملاءات أي حزب. نريد أن يكون الوطن مثل نقابتنا، حيث يختار الناخب على أساس الكفاءة وقدرة المرشح على الإنجاز، لا أن تصبح النقابة مثل الوطن، حيث تُفرض القرارات بالإملاءات. 

وبحسب بو طايع "الميثاقية تعطي غنى لمجلس النقابة."

هل تُحسم المعركة أم يحصل خرق؟

وبين لائحة سيادية موحّدة تسعى إلى حصد المقاعد الأربعة، وتحالف انتخابي مدعوم من التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي يسعى إلى تحقيق خرق، تبدو انتخابات الغد اختباراً لمدى قدرة القوى السياسية على ترجمة حضورها داخل الجسم النقابي إلى أصوات.

ويبقى السؤال الذي ستجيب عنه صناديق الاقتراع: هل ينجح تحالف القوات والكتائب والمستقبل والمستقلين في حسم المقاعد الأربعة، أم يتمكن التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي من تسجيل خرق في اللائحة السيادية؟