خلافاً لما يجري تداوله أحياناً من معلومات توحي أن مجلس النواب أقرّ قرضاً جديداً لمؤسسة كهرباء لبنان، فإن ما أُقرّ في الجلسة العامة قبل يومين هو اعتماد إضافي في احتياط الموازنة، بهدف تمكين الحكومة من تسديد فواتير الكهرباء المتراكمة على إدارات القطاع العام ومؤسساته، والتي لم تُرصد لها مبالغ كافية في موازنة عام 2026. والفارق جوهري بين الاعتماد وبين القرض، سواء من الناحية المالية أو القانونية.

ما هو الاعتماد الإضافي؟

الاعتماد الإضافي هو إجازة قانونية تتيح للحكومة زيادة الإنفاق لتغطية نفقات لم تلحظها الموازنة عند إقرارها، أو لم تُخصّص لها اعتمادات كافية. وفي الحالة المطروحة، يهدف الاعتماد إلى تمكين الدولة من تسديد مستحقات مترتبة عليها لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، من الأموال المتوافرة لديها، وليس إلى إقراضها أموالاً جديدة.

ويستند فتح الاعتمادات الإضافية إلى أحكام قانون المحاسبة العمومية، ولا سيما منها المادة 27، وإلى الإطار الدستوري الذي تنظّمه المادة 85 من الدستور. أما القرض، فينشئ علاقة مالية بين مُقرِض ومقترض، تترتب عليها موجبات سداد وفق شروط محددة. وتختلف عنه أيضاً سلفة الخزينة، التي تخضع لأحكام قانونية ومحاسبية خاصة.

وعليه، فإن ما أقرّه مجلس النواب لا يشكّل، بطبيعته، قرضاً لمؤسسة كهرباء لبنان أو سلفة خزينة لها، وإنما إجراء موازنياً لتأمين الاعتمادات اللازمة لتسديد فواتير مستحقة على القطاع العام.

ومن هنا، فإن تصوير الاعتماد الإضافي على أنه قرض جديد لكهرباء لبنان يخلط بين آليات مالية وقانونية مختلفة، ويغفل حقيقة أساسية: الدولة تسدّد فواتير مترتبة عليها، ولا تمنح المؤسسة قرضاً  او سلفة كما كان يحصل في السابق.  وهذا فرق كبير بين الفوضى التمويلية للمؤسسة وانتظام العمل المالي في الدولة حيث تحفظ الحقوق والواجبات لكل جزء منها.