عباس هدلا

مع إقرار مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 3228 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة ٢٠٠ مليون دولار بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الآنظمة، فُتح الباب من جديد على أسئلة عديدة حول طريقة عمل برنامج "أمان" وتطبيقه وحقيقة وصول التقديمات والمساعدات الى المستفيدين الذين يستحقونها.

برنامج "أمان" بين الغاية المرجوة والواقع

أُطلِق برنامج "أمان" في أيلول 2024 نتيجة دمج برنامج الشبكة الطارئة للحماية الاجتماعية (ESSN) وبرنامج استهداف الأسر الأكثر فقراً (NPTP) .ويُشكّل هذا البرنامج محطة تأسيسية نحو نظام وطني دائم وعادل تقوده الدولة في مجال الحماية الاجتماعية. تنفَّذ البرنامج وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وحدة الإدارة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء، بدعم تقني من البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي (WFP). ومن أبرز أهدافه تقديم دعم نقدي مباشر للأسر اللبنانية الأكثر فقراً وهشاشة، والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات. وبلغ عدد الأفراد المستفيدين بحسب موقع وزارة الشؤون الإجتماعية 768,900 شخص و162,251 أسرة. كما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن ١٠٦ آلاف عائلة تستفيد من هذا القرض وإن هناك اتجاها لرفعها إلى ١٥٠ ألف عائلة.

إتهامات وتساؤلات حول طريقة عمل برنامح "أمان"

مع إقرار القانون، أصدر "لقاء اللبنانيين الشيعة" بياناً دعا فيه الدولة اللبنانية الى اعتماد آلية رسمية مباشرة لتحديد المستفيدين في البرنامج وصرف المساعدات، بعيداً عن الوسطاء والوكلاء الحزبيين والمجالس والجهات السياسية، منعاً لأي محسوبيات أو تمييز بين المواطنين على أساس الولاء والانتماء. وأكد منسق اللقاء السيد محمد الأمين وجود عدد كبير من الحالات في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية التي تنطبق عليها شروط الاستفادة من البرنامج، إلا أنهم فوجئوا بعدم إدارجهم على قوائم البرنامج أو بشطب أسمائهم من لوائح المستفيدين، في مقابل وجود أسماء كثيرة على هذه اللوائح ليست بحاجة الى أي مساعدة، تستمد ثباتها على اللوائح من خلال وساطات وتأثيرات من الثنائي "حركة أمل"- "حزب الله" في تلك المناطق.

كذلك يتم الحديث عن تدخلات وضغوط من مسؤولي "الثنائي"  ومرجعياته المهيمن على المناطق الشيعية في مراكز وزارة الشؤون، لإضافة أسماء وحذف أخرى حسب الولاء والالتزام، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول معايير الاختيار وآليات اعتماد اللوائح ومدى التزام مبدأ العدالة في توزيع المساعدات. وأسف لتحول البرنامج أداةً لشراء إرادات الناس وتطويعها من قوى الأمر الواقع المهيمنة على تلك المناطق. فيما لفت الأمين العام لـ"اتحاد جمعيات بعلبك- الهرمل" مرحب حمية الى وجود خلل كبير في لوائح المستفيدين في المنطقة، حيث أن هناك الكثير من العائلات التي لا تستطيع تأمين الوجبات الغذائية اليومية ووسائل التدفئة في المنطقة وغير المدرجة على لوائح البرنامج المتخمة بأزلام القوى المهيمنة على المنطقة وعناصرها.

ودعا وزارة الشؤون الإجتماعية الى عدم الاعتماد على المراكز الموجودة في المنطقة لغياب الشفافية في إداراتها ورضوخها للضغوط والمحسوبيات الحزبية، مطالباً بلجنة تحقيق خاصة وشفافة بإشراف الوزيرة، من أجل تقييم المستفيدين في المنطقة وإحقاق العدالة والمساواة، خصوصاً أن المنطقة قادمة على موسم شتاء قاس والناس بحاجة لتأمين لوازم التدفئة، ولا يجوز ترك الفقراء، ككل سنة، عرضة للعوز والحاجة، ووجوب اعتماد عناصر التضامن الاجتماعي والشفافية في مقاربة هذا الموضوع.

لا شك في أن إقرار هذا القرض يعتبر طوق نجاة لكثير من العائلات المحتاجة خصوصاً مع دخول فصل الشتاء، وبالتالي يتعين على وزارة الشؤون أن تعتمد أفضل المعايير التقنية المستندة الى الحوكمة والشفافية في إدارة هذا الملف، ومنع تدخل الجهات النافذة والمهيمنة في التأثير علىى اختيار المستفيدين أو شطب أسماء أو التحكم بمسار المساعدات، وإيجاد خط ساخن آمن وفعّال لتقديم الشكاوى، على أمل أن يصل هذا البرنامج بمن هم بحاجة من اللبنانيين المتعففين الى بر الـ"أمان .