إذا كان التفتيش المركزي في لبنان يراقب أداء الوزارات والإدارات العامة ومدى التزامها القوانين، وإذا كانت هيئة الشراء العام تراقب الجهات الشارية، وديوان المحاسبة يراقب المال العام، فمن يراقب أجهزة الرقابة ويتأكد من عدم إساءة استعمالها صلاحياتها؟

في لبنان، ليس هناك هيئة عليا تُعتبر "رقيباً أعلى" على كل أجهزة الرقابة، بل ثمة منظومة رقابية متكاملة، تخضع كل واحدة منها لقانونها وأنظمتها الداخلية.

والسؤال: من يراقب الرقيب؟ وكيف تخضع قرارات تلك الهيئات للمحاسبة، أو كيف يُتأكد من تنفيذها صلاحياتها؟

هيئة الشراء العام

ربما من "الميزة" التي تختص بها هيئة الشراء العام، بخلاف الأجهزة الرقابية الأخرى، أنها لا تخضع إدارياً لرئاسة مجلس الوزراء، على غرار ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وغيرها.

هذه الاستقلالية الإدارية لا تنسحب على الاستقلالية المالية، إذ لا تزال موازنات الهيئات الرقابية تمرّ عبر السلطتين التنفيذية والتشريعية. وهذا التقييد يمكن أن يشكّل قيداً على عملها.

وترى أوساط رقابية أن "لا رقيب يراقب المراقب. من هنا، يرتبط القياس العام بثلاثة محاور: الاختصاص، والكفاية، والاستقلالية. ولعل العاملين الأولين هما المحك، لكونهما يرتبطان بنوعية اختيار الأعضاء والرئيس، الذين بدورهم يرفعون من منسوب الاستقلالية، بشقّيها المالي والإداري، أو العكس".

من هنا، ثمة اقتراح عملي طُرح في السابق، وقد عبّر عنه مراراً أكثر من رئيس جهاز رقابي، ودعمه عدد من النواب، وهو تشكيل لجنة نيابية تكون مخصّصة حصراً للمساءلة والمراقبة، فتخضع لها كل أجهزة الرقابة. وأن تعمد هذه الأجهزة إلى إعداد موازناتها، وتُساءل دورياً أمام هذه اللجنة، لقياس مدى التزامها بدورها.

ارتباط برئيس مجلس الوزراء؟

أما بالنسبة إلى ديوان المحاسبة وهيئة التفتيش وغيرها، فتصبح المسألة أكثر تعقيداً، إذ ترتبط هذه الأجهزة برئيس مجلس الوزراء. ويُعتبر ديوان المحاسبة بمثابة هيئة قضائية مالية، يُفترض أن تمرّ من خلاله كل عمليات الإنفاق العام.

ولعل أبسط مخالفة لهذا الجهاز كانت تخطّيه، لأعوام تلو أعوام، في مسألة مالية حساسة كمسألة قطع الحساب. فكم مرة أقرّ مجلس النواب الموازنات العامة للدولة بلا قطع حساب، فيما كان يُفترض، قانوناً، أن يمرّ هذا الحساب القطعي على ديوان المحاسبة، ليتولى تدقيقه ومطابقته وإبداء الملاحظات والتعديلات عليه، قبل إحالته إلى مجلس النواب، أو بالتوازي مع إحالته إليه.

فمن يراقب ديوان المحاسبة إذا ما قصّر في مهماته؟

قانوناً، يُعتبر ديوان المحاسبة محكمة إدارية تتولى القضاء المالي.

وتشرح أوساط قضائية متابعة أن "من أبرز صلاحيات ديوان المحاسبة مراقبة استعمال الأموال العامة وطريقة إنفاقها. أما إذا لم تُحلّ هذه الأموال إليه، كما حصل مراراً في مسألة قطع الحساب، فإن تبعات هذا التقصير تتحمّلها السلطتان التنفيذية والتشريعية، بالتكافل والتضامن".

ولكن، هل من سلطة تراقب عمله أو تتأكد من ضمان تنفيذ صلاحياته؟

صحيح أن "ديوان المحاسبة يرتبط إدارياً برئيس مجلس الوزراء، إلا أن رئيس الحكومة لا يملك صلاحية التدخل في أحكامه القضائية"، تشرح الأوساط.

وفي غياب "الرقيب الأعلى"... من يحاسب الهيئات؟

حتى الآن، هناك آليتان. فإذا ارتكب المسؤول جرائم جزائية، يُحال على القضاء الجزائي المختص. أما إذا ارتكب عملاً مخلاً بوظيفته العامة، فهنا تكمن الإشكالية.

"لا رقيب على الرقيب. والآليات الداخلية الموضوعة لعزل الرئيس أو الأعضاء من المستحيل تنفيذها". وذلك على ذمّة رئيس هيئة رقابية لـ"النهار".

وأمام كل هذه الإشكاليات، لا يمكن أن يمرّ الإصلاح والرقابة إلا عبر الإطار القانوني والمؤسساتي، وتعزيز استقلالية تعيين أجهزة الرقابة.

وهذا ما لفت إليه تقرير صندوق النقد الدولي الأخير في أيار 2026، حين خصّص فصلاً عن "أجهزة الرقابة والحوكمة والفساد"، كاشفاً صراحةً أن "تعدّد الأجهزة الرقابية لا يواكبه فعالية حقيقية في المحاسبة".