تتفاعل قضية توقيف خمسة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى "حزب الله" في منطقة جردية متداخلة بين قضاءَي البترون وبشرّي، وسط مطالبات سياسية وأمنية بكشف ملابسات القضية وتحديد طبيعة تحركات الموقوفين والأوراق والخرائط التي ضُبطت بحوزتهم، بعدما أُفيد بأنهم عمدوا إلى تمزيق بعضها لدى اقتراب دورية من قوى الأمن الداخلي منهم.

نواف سلام يتابع القضية 

وفيما تتابع الجهات الأمنية والقضائية التحقيق في القضية، دخلت على خطها مواقف سياسية، إذ تابع رئيس الحكومة نواف سلام، من أنطاليا، قضية الشبان الذين أُوقفوا بين جرود بشرّي وجرود البترون، وأجرى اتصالات بالجهات الأمنية والقضائية لمواكبة التحقيقات، مؤكداً أن لا سقف لها سوى القانون ومحاسبة كل من يثبت تورّطه.

جعجع وطوق يطالبان بكشف ملابسات القضية

وفي بيان مشترك، اعتبر النائبان ستريدا جعجع وملحم طوق أن المعلومات المتداولة بشأن توقيف خمسة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى "حزب الله"، وضبط مستندات وأوراق بحوزتهم، تتضمّن أسماء مجموعات وتوزيعاً لعناصر ومعلومات ذات طابع عسكري وأمني، لا يمكن التعامل معها باعتبارها حادثاً أمنياً عادياً.

البترون وبشرّي وسائر المناطق اللبنانية مسؤولية الدولة وحدها

وأشار البيان إلى أن دورية من فصيلة درك بشرّي اشتبهت في خمسة أشخاص كانوا يتنقلون في منطقة جردية تقع بين قضاءَي بشرّي والبترون، وتبيّن أن أحدهم من بلدة زغرتا في قضاء البترون، فيما ينحدر الآخرون من مناطق بنت جبيل والخيام وصور والبقاع الشمالي. وأضاف أن المشتبه فيهم حاولوا تمزيق أوراق كانت بحوزتهم لدى اقتراب الدورية، قبل العثور على بقاياها داخل السيارة التي كانوا يستقلونها.

كلمة "قناصة"

ولفت النائبان إلى أن المعلومات المنشورة، نقلاً عن مصادر أمنية، تشير إلى أن الأوراق تتضمّن أسماء أشخاص موزعين على مجموعات، وإشارات إلى "مجموعة رشكيدا" و"مجموعة الكورة"، فضلاً عن توصيف لأسلحة، من بينها كلمة "قناصة". وأشارت المعلومات إلى أن الأشخاص الخمسة كانوا يتنقلون من دون هواتف خلوية، بعدما تركوا هواتفهم في إحدى الشقق السكنية في بلدة بنهران في قضاء الكورة.

وشدّد البيان على أن هذه المعطيات لا تزال في عهدة التحقيق، وأن النائبين لا يستبقان ما سيثبته القضاء، لكنه اعتبر أن اجتماعها يطرح تساؤلات بشأن طبيعة تحرّكات الموقوفين، وسبب وجودهم في المنطقة، وطبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها، والجهة التي كلّفتهم بهذه المهمة والغاية منها.

ورأى النائبان أن القضية تتجاوز هوية الموقوفين ومكان توقيفهم، لتطرح تساؤلات بشأن احتمال وجود تحركات استطلاعية أو تحضيرات أمنية منظّمة تستهدف مناطق لبنانية آمنة أو أشخاصاً محددين فيها.

وأكد البيان أن وجود شبهات جدية في هذا الاتجاه يوجب على السلطات المختصة التحرك الفوري، مشدداً على أن حماية المواطنين ومنع أي تهديد محتمل للسلم الأهلي واجب قانوني ودستوري يقع على عاتق الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية.

وأضاف أن المسؤولية، في حال ثبوت وجود نشاط أمني منظّم، لا ينبغي أن تقتصر على العناصر الذين أُوقفوا، بل يجب أن تشمل كل من يثبت أنه خطّط أو كلّف أو وجّه أو موّل أو سهّل أو شارك في التحضير لأيّ عمل غير مشروع.

وطالب النائبان وزيرَي الداخلية والدفاع الوطني، كلٌّ ضمن صلاحياته، باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القضاء المختص، والتوسع في التحقيقات الجارية لدى شعبة المعلومات، كما دعوا السلطات القضائية إلى متابعة الملف حتى جلاء ملابساته وتحديد المسؤوليات الفردية والتنظيمية، وملاحقة كل من تثبت الأدلة تورّطه، أياً يكن موقعه أو انتماؤه.

وتوجّه النائبان بالتقدير إلى عناصر فصيلة درك بشرّي على يقظتهم ومبادرتهم إلى توقيف المشتبه فيهم، مؤكدين ضرورة أن يتبع هذه الخطوة تحقيق شامل وجدي، ومحمّلين السلطات السياسية والأمنية والعسكرية المعنية مسؤولية اتخاذ ما يلزم لكشف الحقيقة وحماية المواطنين.

وختم البيان بالتأكيد أن أمن بشرّي، كما أمن كل منطقة لبنانية، ليس مباحاً لأحد، وأن الدولة وحدها مسؤولة عن حماية الأراضي اللبنانية وسكانها، وأن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع من دون استثناء، مع التشديد على متابعة الملف حتى كشف الحقيقة كاملة.

"التيار الوطني الحر" يدعو إلى استكمال التحقيق

من جهته، أعلن "التيار الوطني الحر"، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه يتابع قضية توقيف خمسة أشخاص في المنطقة الواقعة بين جرود البترون وبشرّي، مطالباً الجهات الأمنية والقضائية المختصة باستكمال التحقيق وكشف ملابساته للرأي العام، بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات.

وأكد "التيار" أن أمن البترون وبشرّي وسائر المناطق اللبنانية مسؤولية الدولة وحدها، وأن أي نشاط أمني خارج مؤسساتها مرفوض، وأي مخالفة تثبت تستوجب المحاسبة من دون غطاء أو تدخل سياسي. وشدّد على رفض استغلال القضيّة للتحريض الطائفي أو المناطقي.