أمام وزارة التربية والتعليم العالي وقف ظهر اليوم الثلاثاء مئات الأساتذة من التعليم الرسمي، تحديداً أساتذة التعليم الثانوي اعتراضاً على القرار 1513 الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي القاضي بتعزيز سياسة الوزارة في دمج الشعب والصفوف، وبالتالي إلغاء عقود بعض الأساتذة المتعاقدين، ما دفع رابطة التعليم الثانوي إلى إعلان الإضراب المفتوح إلى حين إلغاء القرار.

مشهد التظاهر والاعتصام تكرر كثيراً في عهد الوزيرة ريما كرامي حتى بات من الصعب إحصاء عدد هذه الوقفات الاحتجاجية. وبحسب ما يعبّر مصدر في وزارة التربية لـ”النهار”، “يدور حديث في أروقة الوزارة عن أن الوزيرة كرامي استطاعت فعلاً كسر الـscore في عدد الوقفات التي نُظّمت في محلة الأونيسكو أمام مبنى الوزارة، وذلك بسبب سياساتها المعتمدة".

مشكلة القرار الوزاري 1513

هذا القرار ليس سوى قرار تنظيمي أصدرته وزارة التربية والتعليم العالي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، يتضمن تعديلات على معايير فتح الشعب ودمج الصفوف، فضلاً عن تنظيم ساعات النظارة في المدارس والثانويات الرسمية.

رئيس رابطة التعليم الثانوي جمال العمر يؤكد في حديثه لـ”النهار” أن لا حلول وسطى والمطلوب اليوم فقط هو إلغاء هذا القرار الذي يستهدف قطاع التعليم والمرحلة الثانوية بالذات، مضيفاً “لو كان همّنا فقط مصالحنا لأضربنا منذ اليوم الأول في السنة، لكن غير المنطقي ما هو مطروح، فلا الأستاذ يستطيع تأدية مهامه ولا الطالب يستطيع الاستيعاب. لن نرضى أبداً بأي بند من هذا القرار المشؤوم بكل حيثياته”.

أما الأستاذة المتعاقدة بديعة مرتضى فتستغرب ما يحصل “عندما نطلع على هذا القرار نشعر وكأن ثمة نية لضرب القطاع الرسمي أكثر وأكثر والقول للعائلات اللبنانية اذهبوا إلى الخاص. من المؤسف أن يكون التفكير اليوم في دمج الصفوف بدلاً من الحديث عن كيفية تطوير أدوات التعليم وتقنياته في مدارسنا بما يتلاءم مع متطلبات عصرنا”.

ووفق مرتضى “قرار دمج المدارس والشعب والصفوف يقلل من ساعات المتعاقد، أي يقلل من دخله الزهيد عوضاً عن مكافأته وتثبيته”.

موقف كرامي

معلومات “النهار” تشير إلى أن كرامي تعتبر أن ما تفعله هو واجبها ويندرج ضمن ما هو متفق عليه بقرار عام داخل مجلس الوزراء وبموافقة من الجميع، لا سيما من رئيس الحكومة نواف سلام، لذا من المستبعد أن تقدم في الوقت الراهن أي صيغة بديلة من قرارها الأخير، كما أنها في الوقت عينه تخشى أن يتأثر العام الدراسي من شهره الثاني باستمرار الإضراب في الثانويات.

وكانت الوزيرة قد عقدت مؤتمراً صحافياً يوم الإثنين الماضي بررت فيه القرار بإشارتها إلى ضرورة تنظيم قطاع التعليم الرسمي وترشيد الإنفاق والالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما في ظل محدودية التمويل.

وأوضحت أن قانون الموازنة لعام 2026 يمنع التعاقد الجديد خارج التعاقد الأصيل، مشيرة إلى أن مجلس الخدمة المدنية وضع شروطاً صارمة للتعاقد الأصيل، أهمها دراسة الحاجات الفعلية للمدارس والثانويات. ولفتت في المؤتمر عينه إلى وجود مخالفات في توزيع النظار والتشعيب، إذ تضم بعض الثانويات أعداداً تفوق المعايير المعتمدة.

الجدير ذكره أيضاً أن القرار يلحظ بعض الاستثناءات المنطقية للمناطق النائية والمدارس ذات الظروف الخاصة وفي الجنوب.