حين تُقدِم جرافات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على سحق مساحات شاسعة من نبتة القنب الهندي، من جرد الهرمل وتخوم "جباب الحمر" وصولاً إلى السهول المفتوحة في قرى غرب بعلبك (شمسطار، طاريا، بوداي، فلاوى، وصولاً إلى دير الأحمر واليمونة)، يتصاعد الغبار مغطياً الصخب الميداني وضجيج الآليات.

غير أن ما تحجبه البيانات الرسمية خلف سحب الغبار، ترويه عتمة اليوم التالي على الأرض: مزارعون محطمون، عمال موسميون بجيوب خاوية، وعائلات تقف عاجزة أمام أقساط المدارس وفواتير المعيشة، لتصطدم بدورة ديون جهنمية لا تنتهي.

ليست معركة الإتلاف سوى غطاء لمأساة تنموية واجتماعية متكاملة الأركان، عنوانها الأبرز: تشريع معطل، تضليل للمزارعين بحسب إفادات الأهالي، ودولة تترك المزارع وحيداً بين سندان القانون ومطرقة التجريف.

المؤسسات العسكرية والأمنية تطبق القانون النافذ 

من الناحية القانونية الصرفة، لا يملك أحد أن يلوم الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي حين تتحرك جرافاتهما لإتلاف هذه الزراعة.

فالأجهزة الأمنية لا تفعل سوى تطبيق أحكام قانون المخدرات النافذ؛ إذ تُعتبر نبتة القنب الهندي محظورة وممنوعة حكماً ما دامت لم تدخل في إطار تنظيمي وإجرائي نافذ.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر أمني لـ"النهار" أن المساحات المزروعة التي أتلفت منذ بداية عام 2026 حتى اليوم بلغت 255 دونماً في محافظة بعلبك- الهرمل، مشيراً إلى أن آخر عمليات الإتلاف أجريت صباح اليوم الثلاثاء في جرد مرجحين - الهرمل.

فالمبدأ القانوني المباشر واضح: "لا زراعة استثنائية بلا أطر إجرائية نافذة".

وبما أن التشريع لم يقترن حتى اللحظة بالمراسيم التطبيقية التي توضح كيفية تنفيذه، فإن الدولة معها كامل الحق القانوني في إتلاف المحاصيل وتسطير محاضر البحث والتحري لحماية سيادة القانون.

قانون بلا مراسيم تطبيقية حبر على ورق وتضليل للناس

تكمن العقدة الكبرى في أن إقرار مجلس النواب قانوناً يتيح زراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي (الرقم2020 \178)، وتشكيل الحكومة للهيئة الناظمة التي ينص عليها، لايتيحا تنفيذ القانون ما دامت لم تصدر مراسيمه التطبيقية حتى اليوم، مما يجعل كل هذه الخطوة الواعدة مجرد مجرد "حبر على ورق".

وفي ظل هذا الفراغ الإجرائي، يشير مزارعون ومتابعون للشأن المحلي لـ"النهار" إلى أن رئيس الهيئة الناظمة خرج في مناسبات عدة لدعوة الناس علناً إلى الزراعة، مستنداً بشكل اعتبروه "خاطئاً" إلى المادة 32 من القانون التي تنص على أن ما يجري ضبطه أو تحصيله فوق المساحات الترخيصية يعود الى الهيئة. وهنا يتساءل المعنيون: كيف يُستند إلى آلية عقابية في قانون معطل بالأساس لم تُحدد المراسيم الإجرائية آلياته التنفيذية؟

ويُؤكد مطّلعون على الملف أن تنبيهات متكررة وُجهت مراراً إلى رئاسة الهيئة تطالبها بـ"المبادرة إلى إصدار المراسيم التطبيقية، وإنشاء آلية واضحة شبيهة بـ (إدارة الريجي) الخاصة بزراعة التبغ؛ آلية تُحدد بوضوح في كل ترخيص: المساحة المسموح بها، تاريخ الاستلام، نقاط التسليم، وسعر الاستلام، ولمن ستبيع الهيئة هذا المحصول". 
غير أن الممارسات استمرت، بحسب الشكاوى والمراجعات، اعتماداً على تصريحات شفهية في ظل قانون ناقص.

سراب الشركات الأجنبية وادعاءات "الأبحاث"

تكتمل مهزلة التضليل والخداع وفقاً لشهادات المزارعين عبر إطلاق ادعاءات متضاربة؛ فتارةً يُقال لهم إن الزراعة هي لمصلحة أبحاث الجامعة اللبنانية، وتارةً أخرى يُروج لشراكات مع شركات أجنبية- تارةً كندية، وتارة أخرى أردنية، وطوراً من جنسيات مجهولة.

كل هذه الادعاءات التي تلقاها المزارعون تبيّن أنها مجرد سراب وكلام لا رصيد له على أرض الواقع، مما دفع العائلات إلى تكبد مصاريف باهظة في الاستدانة والزراعة على أساس أن الأمور أصبحت قانونية، لتفاجأ بدخول الجرافات الرسمية لإتلاف محصول غير مشروع قانوناً.

حكاية المديونية وبدائل "البطاطا" القاتلة
في حقل غرب بعلبك، يروي المزارع أبو أحمد مشيك لـ"النهار"  كيف تبدأ حكاية "القهر" من استدانة ثمن البذار والأسمدة والمحروقات بالكامل من المحطات وصيدليات الأدوية الزراعية. وحين يُسحق الموسم، يغرق الجميع في حلقة من الدائنين والمدينين بعضهم للبعض الآخر، فتنهال عليهم مذكرات التوقيف لتزيد الطين بلة.

أما الحديث المتكرر عن "المحاصيل البديلة" كالبطاطا، فيتحطم أمام الواقع؛ فالبطاطا تحتاج إلى كلفة باهظة بالدولار، ليصطدم المزارع بغياب الحماية الحكومية أمام الاستيراد المنافس وتكدس الإنتاج الذي يصيبه التلف ويتسبب بخسائر فادحة.

فبين جرافات تنفّذ القانون ومؤسسات رسمية يفترض أن تنظم زراعة القنب الطبي والصناعي، تبدو المنطقة كأنها تدفع ثمن تناقض صارخ بين التشريع والتطبيق، وبين الوعود الرسمية والواقع الزراعي. 

فالمشكلة لا تكمن في تطبيق القانون، بل في غياب الرؤية العلمية والاقتصادية لدى الجهات المكلفة تنفيذه.

والمطلوب اليوم تجاوز العشوائية نحو خريطة طريق علمية تُحدّد بدقة أصناف القنب الأنسب لتربة البقاع ومناخه، واستنزافها للمياه والأسمدة، مع ضبط نسب المركبات الفعالة  (THC  وCBD)  بما يطابق المعايير القانونية والصناعية، وبما يضمن حماية الموارد الطبيعية من الإنهاك. بينما لا يمتلك المزارع حتى اليوم أدنى إرشادات تُوضّح له ماذا يزرع، وكيف يستحصل على البذار المرخصة والترخيص الرسمي، ولمن يبيع إنتاجه؟

فالجيش وقوى الأمن يطبقان القانون، والمزارع يدفع الثمن مالياً وأمنياً، لتبقى الحقيقة العارية: الدولة شرّعنت النص وشلّت تنفيذه وتركت الناس تدفع ثمن الخدعة أمام الجرافات.