وصل وفد وزاري لبناني اليوم الاثنين إلى دمشق، برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، للبحث في ملفات مشتركة بين البلدين، يتقدمها ملف النازحين السوريين وسبل تسهيل عودتهم، إلى جانب قضايا تربوية واجتماعية وإدارية، في إطار تعزيز التنسيق بين بيروت ودمشق.

وقال متري لـ"النهار" إنَّ الزيارة تأتي في سياق العلاقات المستمرة بين البلدين منذ تولّي النظام الجديد الحكم في سوريا، وهي استكمال للمحادثات السابقة، ومتابعة لعمل اللجان التي شُكّلت بين الجانبين لمعالجة مختلف الملفات. فيما أوضحت السيد أن ملف النازحين سيكون من أبرز المواضيع التي ستُناقش مع الجانب السوري.

من جهته، أكد حيدر أن زيارته تأتي في إطار العمل الوزاري، ولا علاقة لها بأي خلفيات حزبية. أما كرامي، فأشارت إلى أن الوفد سيعمل على تسهيل إيجاد قواسم مشتركة بين لبنان وسوريا في المجال التربوي، لافتة إلى أنه سيطرح عدداً من المواضيع ذات الصلة.

ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين السوريين، تتخللها اجتماعات ثنائية بين الوزراء ونظرائهم، وأخرى موسعة للبحث في الملفات المشتركة، كلٌّ من ضمن اختصاصه، والانتقال من العناوين العامة إلى مناقشة الإجراءات العملية اللازمة لمعالجتها.

ملف النزوح في صدارة المحادثات

ويتصدر ملف النازحين السوريين جدول المحادثات، وخصوصاً سبل تسهيل عودتهم إلى بلادهم والإجراءات المرتبطة بها، والتي تتطلب تعاوناً مباشراً بين بيروت ودمشق. ولا يقتصر هذا الملف على تحديد أعداد الراغبين في العودة وتنظيمها، بل يشمل أيضاً مسائل إدارية واجتماعية وتربوية تراكمت خلال سنوات النزوح، وتستدعي تنسيقاً بين مؤسسات البلدين.

ومن بين هذه المسائل، قضية الولادات السورية على الأراضي اللبنانية وآليات تسجيل الأطفال لدى السلطات السورية، بما يضمن تثبيت قيودهم الرسمية وعدم بقائهم خارج السجلات المدنية. كذلك، يُطرح ملف التلامذة السوريين الذين يتابعون تعليمهم في المدارس اللبنانية، وما يتطلبه ذلك من تنظيم ومتابعة لأوضاعهم التربوية، في إطار واضح ومتفق عليه بين البلدين.

وتشمل الملفات المطروحة أيضاً تسهيل حركة الدخول والخروج عبر المعابر الحدودية، وتبسيط الإجراءات وتنظيم انتقال الأفراد بين لبنان وسوريا، بما يضمن وضوح الآليات المعتمدة ويساهم في معالجة المسائل المرتبطة بحركة العبور بين البلدين.

وفي السياق، أشار مدير معبر جديدة يابوس إلى عقد سلسلة اجتماعات مع الجانب اللبناني بهدف تعزيز التعاون الأمني وتنشيط الحركة التجارية بين الجانبين.

من جهته، أوضح السفير اللبناني لدى سوريا هنري قسطون أن الملف الأساسي للزيارة هو النزوح السوري بمختلف أبعاده، مشيراً إلى أنها تأتي استكمالاً للزيارات السابقة، مع اختلاف يتمثل في حجم الوفد المشارك.

الحدود اللبنانية السورية (أرشيفية).

الملف الأمني ليس محور الزيارة

في المقابل، لا تشكل الملفات الأمنية محوراً أساسياً للزيارة، وفق ما أوضح متري، الذي أشار إلى أن الحوادث التي تقع داخل الأراضي اللبنانية، ومنها جريمة قتل الكاهن التي أثارت اهتماماً واسعاً، تقع من ضمن مسؤولية الأجهزة الأمنية اللبنانية، ولا تندرج في إطار المحادثات اللبنانية- السورية.