ترك موقف الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أكثر من انطباع وتساؤل، عن ماهية الدعوات التي تطلق من كل حدب وصوب للحوار، فيما قطع هو الطريق على كل الحوارات بقوله إن "موضوع السلاح غير قابل للنقاش". فكيف يمكن أيّ حوار أن يحصل ما دام الأمين العام للحزب أكد سلفا أن السلاح باقٍ ولا مجال للنقاش فيه؟ لقد بات جليا أن هذا السلاح إيراني، والتحالف الأيديولوجي والعقائدي بين حارة حريك وطهران يبقي الأمور على ما هي إلى أن تتخذ إيران الموقف من حسم المسألة، ولكن من المبكر الخوض في هذه التفاصيل قبل الوصول إلى حلول وتسوية شاملة.

حالة إنكار

النائب أحمد الخير يقول لـ"النهار" في هذا السياق: "يبدو واضحاً أن الشيخ نعيم يعيش حالة إنكار وهروب من الواقع، ولا يملك قراره في أي حوار، إذ إن القرار في طهران وليس في حارة حريك. لذا في أيّ دعوة إلى الحوار، لا مفر من الرهان على حكمة "الأخ الأكبر" للشيخ نعيم، أي الرئيس نبيه بري، ومساعيه لعقلنة مسار الحزب وإعادته إلى سكة الشراكة الوطنية عبر الحوار الذي لا مفر منه لإيجاد الحلول لأزماتنا، وعلى رأسها السلاح غير الشرعي الذي ولّى زمانه".

الحوار مع "المعلّم الأكبر"

رئيس مجلس شورى الدولة سابقا القاضي شكري صادر  يرى من جهته أن "المسألة ليست بجديدة ونسمع الكلام نفسه منذ عام 1982. اتفاق الطائف كان واضحاً كلمة كلمة ومادة مادة في موضوع السلاح، وبالتالي الكلام الصادر عن الشيخ قاسم غير معقول وغير مقبول على الإطلاق، لأنه يناقض الطائف وكل المواد الواردة في وثيقة الوفاق الوطني، وعليه مشروع الحوار يكون مع "المعلم الأكبر" أي إيران، فإذا وافقت "بيمشي الحال" وإذا رفضت نعود إلى مراحل سابقة من التمسك بالسلاح، وقد جربنا ذلك مرارا عندما وقّعوا الإستراتيجية الدفاعية ليتنصلوا منها لاحقا ويقولوا "بلّوها وشربوا ميتها". من هنا أسأل عن جدوى الحوار في ظل هذه الأجواء والظروف. وأعود وأؤكد أن ليس هناك أهم من الطائف الذي يتناول السلاح غير الشرعي، ولكن عبثا نحاول ما دام موضوع السلاح غير قابل للنقاش عند الحزب. مرة أخرى، نؤكد أن المسألة خارج الحدود، عند "المعلم الأكبر"، وهو من يقرر".

ويخلص صادر: "في كل الكتب التي قرأناها عن الديموقراطية وحقوق الإنسان وسواها، لا وجود لما يحصل اليوم. يبدو أن الشيخ نعيم لديه كتابه له وحده، لذا الحوار يأتي بالواسطة عبر الإيراني، والعملية غير لبنانية".