يواجه عدد من المواطنين صعوبات في تسديد الرسوم والضرائب المستحقة عليهم لدى دوائر الدولة، ولا سيما تلك المتعلقة بالعقارات والأملاك، إذ يضطر بعضهم إلى تصريف المبالغ التي يملكونها بالدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانية، قبل التمكن من إتمام معاملاتهم وتسديد مستحقاتهم، رغم أن القانون يتيح للإدارات العامة استيفاء الرسوم والضرائب بالدولار.

لكن وزير المال ياسين جابر أكد لـ"النهار" أن "الدفع بالدولار أصبح مسموحاً، سواء نقداً أو عبر البطاقات المصرفية"، مشيراً إلى صدور تعليمات واضحة بهذا الشأن لتسهيل معاملات المواطنين ووضع حد للعوائق التي تواجههم، وأن التعليمات تشمل أيضاً استخدام البطاقات المصرفية المحلية والدولية.

وأشار إلى أن استخدام البطاقات الدولية قد تترتب عليه رسوم إضافية يحددها المصرف، مؤكداً أنه طلب وضع إعلانات واضحة في الإدارات المعنية لإبلاغ المواطنين بهذه الرسوم المحتملة، بما يتيح لهم اختيار وسيلة الدفع الأنسب.

وزير المال ياسين جابر (إكس)

وكشف أن مجلس النواب منح وزارة المال، بموجب موازنة عام 2026، الإذن باستيفاء الضرائب والرسوم بالدولار الأميركي، سواء نقداً أو عبر البطاقات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المتاحة.

وفي المقابل، شدد الوزير على أن إتاحة الدفع بالدولار لا تعني التوجه إلى تحويل جميع المعاملات إلى العملة الأميركية، مؤكداً الحرص على المحافظة على الليرة اللبنانية باعتبارها العملة الوطنية، رغم الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد.

وختم بالإشارة إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل معاملات المواطنين في الصناديق ومراكز الدفع المختلفة، وقد أعدت إيصالات بالعملتين اللبنانية والأميركية لتبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أن استخدام البطاقات المصرفية جعل عملية تسديد الرسوم والضرائب أكثر سهولة ومرونة.