في تعقيب قانونيّ على القرار الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم الادّعاء على 13 شخصاً ينتمون إلى "حزب الله" في ملف المضبوطات من المتفجرات في ضهر البيدر، يقول رئيس محكمة التمييز اللبنانية شرفاً القاضي رالف الرياشي لـ"النهار": "تعجّبت أنّ الحكومة اللبنانية تريّثت لصدور القرار من المحكمة العسكرية، ولم تحل الملف فوراً على المجلس العدلي من دون انتظار اي قرار آخر. إنّ الملف من صلاحية المجلس العدلي والمواد القانونية التي استعملها القاضي غانم، هي مواد من صلاحية المجلس العدلي".

ويستطرد القاضي رياشي: "ما بعد القرار الصادر عن القاضي غانم، إما أن تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً في مجلس الوزراء بإحالة الملف على المجلس العدلي، وإما أن يحيل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الملفّ إلى قاضي تحقيق عسكري الذي يمكنه أن يحيله إلى المحكمة العسكرية".

الحكومة اللبنانية. (نبيل إسماعيل)

توازياً، يقول مدعي عام جبل لبنان سابقاً ورئيس مجلس شورى الدولة شرفاً شكري صادر لـ"النهار": "القاضي غانم يشتغل قانون والتعليقات السياسية لا علاقة لها بالقانون ولا بالفعل الجرمي ومن شارك فيه. الرئيس غانم قام بواجباته لكن التقصير من السلطة السياسية أساساً لأن هذا الملف معروف مصيره وما الطريقة التي لا بدّ أن تتبع فيه. لكن القاضي غانم درس نوعية الجرم ووصفها وما يؤول إليه هذا الجرم وما يفترض من عقوبة. لقد قام بعمله".

ويعتبر صادر أن "المحكمة العسكرية تحاكم في الجرائم التي تمس بأمن الدولة وجرائم الإرهاب، او تحال إلى المجلس العدلي. ولذلك اغتاظ "حزب الله" فالقرار الصادر عن القاضي غانم قويّ. ولا بدّ من التباحث في قرار غانم وإذا سيحال إلى المجلس العدلي أو لا. مجلس الوزراء يقرّر إحالة الملف إلى المجلس العدلي، أو إن المحكمة العسكرية تحاكم من دون عودة إلى مجلس الورزاء".