ينبش على نحوٍ فجائيّ ملفّ الطعن في تعديل ولاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتيّ المناطق. ورغم أنّ تعديل الولاية حصل في العام 2023، وتلاه طعنٌ مقدّم من قاضيين شرعيين وشيخ في العام 2023 أيضاً، لكن ها هي القضية  توضع على الطاولة في العام 2026.

ويمكن تلخيص ما يحصل في الملفّ، بصدور تقرير عن المستشار المقرّر في مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة القاضية رانيا أبو زين، يتضمّن طرح إبطال قرار المجلس الشرعيّ الإسلاميّ الأعلى الذي قضى بتعديل ولاية مفتي الجمهورية ومفتيّ المناطق. وتتسارع محاولة الضغط من أحد القضاة المتقدّمين بالطعن همام الشعار الذي وجّه إنذاراً إلى المجلس الإسلاميّ الشرعيّ الأعلى برئاسة المفتي دريان اعتبر فيه أنّ أي خطوات أو قرارات تُقدّم، تحت طائلة "الإبطال الكليّ المسقط لمفاعيلها" مطالباً بالكفّ عن أي مشاريع تخرج عن المفهوم الضيّق لتصريف الأعمال وسحب أي طروحات تتعلقّ بتعديل أنظمة المجلس.

لكن من سيحسم في الطعن بعد تقرير المستشار المقرّر؟

في المعطيات، إنّ مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة سيحسم ملفّ الطعن بتعديل ولاية المفتين، بمن فيهم مفتي الجمهورية ومفتيّ المناطق، بعد التقرير الصادر عن المستشار المقرّر، والذي يتضمّن طرح إبطال قرار تعديل الولاية. ويمكن مجلس القضايا أن يرفض الطرح الذي يتضمنه تقرير المستشار المقرّر ويمكن أن يأخذ به على أن يصدر القرار فس التوقيت الذي يعتبره مناسباً.

يقول نقيب المحامين في طرابلس والشمال سابقاً ووكيل المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى المحامي محمد مراد، في حديثٍ لـ"النهار": "كنّا ندفع الّا رقابة لمجلس الشورى على قرارات المجلس الشرعي الإسلاميّ الأعلى التشريعية، لكن فوجئنا من المستشار المقرّر في مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة، طلب إيداع الملفّ الإداريّ من أجل الإطلاع على كيفية اتّخاذ قرار تعديل الولاية والنصاب. نعتبر أنّ المستشار المقرّر تجاوز الصلاحيات. ولقد توفيّ أحد الطاعنين في قرار التعديل، ولفتنا إلى أن أحد المستدعيين توفّاه الله، لكنّ أحد المحامين لم يصرّح بذلك، وطلبنا تصحيح الخصومة. لكنّ المستشار المقرّر لم يصحّح الخصومة. وبعدئذٍ صدر التقرير عن المستشار المقرّر، وهو تقرير سندحضه ونطلب إبطاله لمخالفته جميع القواعد القانونية والتشريعية".

ويذكّر: "تقدّم أصحاب السماحة مفتو المناطق بطلب تدخّل تأييد للقرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلاميّ الأعلى بتعديل ولاية مفتي الجمهورية ومفتيّ المناطق، لأنهم يعتبرون أنفسهم أصحاب صفة ومصلحة، وبحسب أحكام القانون ومجلس شورى الدولة لا بدّ أن يسير وفق الأصول"، لافتاً إلى أن "أصحاب السماحة مقتنعون أنّ هنالك نوعاً من التمادي على مؤسّسات دار الفتوى، فيما الجهة المستدعية التي طعنت بالقرار لا تزال تحاول إحراز مبتغيات شخصية آنية ووضعت جانباً الانتظام العام".

ويقول مراد: "بعد تقرير المقرّر المستشار، سيدرس مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة الملفّ ويصدر قراره. نراهن على حيادية مجلس شورى الدولة، رغم التحفظ المطلق على التقرير لأن المستشار المقرّر وضع نفسه في مكان لا دخل له فيه، ولا صلاحية. ونعوّل على القرار الذي سيصدر عن مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة".

ويستنكر "الإسهام في إضعاف الصلاحيات المعطاة للمجلس الإسلامي الشرعي على المستوى التشريعي والقانوني"، معتبراً أن "إرسال إنذار من الشيخ همام الشعار، وهو قاضي شرعي، مردود في الشكل على صاحبه، لأن لا صفة له ولا صلاحية ولا سلطة له على المجلس الشرعي الذي هو سيد نفسه. ولا قيمة قانونية للإنذار الذي لم يبلّغ به لأصحاب العلاقة. الإنذار له معنى قانونيّ ولا يتحول إلى استعراض شعبوي".

ويقول مراد إنّ "دار الفتوى باقية، وهي وجدت لتبقى. في النهاية، نحتكم إلى القضاة وندعو الى الالتزام بالعمل القضائي والقانوني، ودار فتوى في موضع انتظار القرار الذي سيصدر عن مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة".