أعلنت وزارة العدل اللبنانية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم التطبيقي لتنظيم الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، الذي أعدّته وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه الخطوة الأساسية في إطار تفعيل الإطار القانوني للتحوّل الرقمي في الإدارات العامة وتعزيز موثوقية المعاملات الإلكترونية.

أبرز ملامح المرسوم الجديد

 -   إلغاء المرسومين الرقم 14115/2024 والرقم 14555/2025 صراحةً، واعتماد إطار تنفيذي مرحلي يسمح للإدارات العامة بتطبيق أحكامه دون انتظار اكتمال البنية الوطنية للاعتماد.
-    الاعتماد على المعايير التقنية الأوروبية eIDAS مع ضمان توطين العناصر الجوهرية لخدمات الثقة على الأراضي اللبنانية.
-    تفعيل أحكام القانون الرقم 81/2018 عبر توفير إطار واضح لإنشاء وتوقيع وتبادل وحفظ الأسناد الرسمية الإلكترونية.
-    تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية، والحد من التأخير والتكلفة، وتخفيف الحاجة إلى الحضور الشخصي للمواطنين.

جلسة لمجلس الوزراء (حسام شبارو).

ضمانات وحماية متقدمة

-    تحديد شروط التحقق من صحة السند الإلكتروني وسلامته ومصدره.
-    توفير ضمانات لحماية المواطنين من انتحال الهوية والتوقيع غير المصرح به والتلاعب بالأسناد الرسمية.
-    توحيد المعايير التقنية والإجرائية بين الإدارات العامة لتبادل الأسناد إلكترونياً بأمان وموثوقية.

تعزيز الشفافية والمساءلة

-    اعتماد آليات لتتبع المعاملات وسجلات للتحقق وأرشفة إلكترونية يمكن الرجوع إليها في عمليات التدقيق ومعالجة النزاعات.
-    تنفيذ تدريجي يراعي مستوى الجاهزية لدى كل إدارة بالتوازي مع تطوير البنية الوطنية لخدمات الثقة.

تنسيق حكومي متكامل

ينظم المرسوم التنسيق بين وزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، لا سيما في ما يتعلق بالتنفيذ، إطلاق المشاريع التجريبية، وتدريب الموظفين. يهدف ذلك إلى ضمان تكامل الجهود وتوحيد المقاربة المعتمدة في مختلف الإدارات العامة.

خطوة نحو تحديث الإدارة العامة في لبنان

تؤكد الوزارتان أن إقرار هذا المرسوم يشكّل ثمرة التعاون المؤسساتي بين الوزارات، وخطوة عملية نحو تحديث الإدارة العامة وتطوير الخدمات الحكومية. يأتي ذلك من خلال اعتماد حلول رقمية آمنة وموثوقة، وتعزيز كفاءة الإجراءات وشفافيتها، مع وضع احتياجات المواطنين في صلب مسار التحوّل الرقمي في لبنان.