تواصل وزير العدل اللبناني عادل نصار مع رئيس محكمة الجنايات في الشمال القاضي ربيع الحسامي، والمدعي العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، للوقوف على ملابسات الحادثة التي وقعت في قاعة محكمة الجنايات بعد انتهاء الجلسة المخصصة لأحد الملفات التي تنظر فيها المحكمة.

ونوّه نصار، وفق بيان للمكتب الإعلامي، بجهوزية القوى الأمنية وسرعة تدخلها للسيطرة على الوضع، مشيراً إلى أن الحادثة تُظهر مدى تعرّض القضاة للمخاطر خلال قيامهم بمهامهم، ما يستدعي تأمين وزيادة القدرات المالية المخصصة لقطاع العدالة، لتحصينه وتحسين ظروف عمله.

عادل نصار (أرشيفية).

ووجّه نصار تحية إلى رئيس وأعضاء محكمة الجنايات في الشمال والنيابة العامة وجميع قضاة لبنان، مشيداً بجدّيتهم في العمل وضبط النفس والقيام بمهامهم رغم المخاطر والصعوبات.

ماذا حصل؟

في وقت سابق، شهدت محكمة الجنايات في طرابلس إشكالاً بين أفراد من عائلتي طرطوسي والسيد، خلال جلسة لمحاكمة في قضية قتل، تطوّر إلى تضارب وأعمال تكسير وتحطيم داخل قاعة المحكمة وأروقة قصر العدل.

وخلال الإشكال، قفز عدد من الموقوفين من قفص الاتهام إلى داخل قاعة المحكمة، قبل أن تتمكن القوى الأمنية من السيطرة على الوضع وإعادتهم إلى القفص، من دون تسجيل أي حالة فرار.

وعلى إثر الحادثة، أصدر النائب العام الاستئنافي في الشمال، القاضي هاني الحجار، أمراً بتوقيف 27 شخصاً من المشاركين في الإشكال، كما عاين الأضرار التي لحقت بقصر العدل، برفقة قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، وقائد سرية طرابلس العميد بهاء الصمد، ورئيس فرع معلومات الشمال العقيد عمر الشريف.