هذه المرة، هي ليست قضية عقوبات. بل هي دعوى خلاف على إرث عائلي، في حق جبران باسيل، وصلت إلى "اتهامات بالاستدراج والاحتجاز والتعذيب"، وقد حُكم فيها عليه، بغرامة 35 مليون دولار. سريعاً، نفى باسيل علاقته بالأمر.

فما هي القضية؟ إلى أي عام تعود؟ وما هي حيثياتها؟

يعود أصل القضية إلى عام 2015، حين بدأ النزاع القضائي ثم ما لبث أن تحوّل إلى دعوى رفعت في الولايات المتحدة عام 2017، على خلفية خلاف على إرث عائلي، ووصلت إلى حد الاتهامات "بالاستدراج والاحتجاز والتعذيب" في لبنان عام 2019.

اليوم، بعد 7 أعوام، صدر حكم في فلوريدا على باسيل. واللافت أنه في آذار 2023، سبق لمحكمة أميركية أن ردّت الدعوى نفسها "لعدم الاختصاص"، ثم أعيد فتحها، لتصل إلى الحكم الذي صدر أخيراً.

فأي تطوّر؟ 

من جهة باسيل، رفض مكتبه الإدلاء بأي تفاصيل إضافية إلى البيان الذي سبق أن أصدره صباح اليوم، مجدداً التأكيد اتخاذه "الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعرّضه لحقوق باسيل والإساءة إلى سمعته".

أما في تفاصيل الدعوى، فقد نشر أن "المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من ولاية فلوريدا أصدرت حكماً مدنياً غيابياً في دعوى رفعها الزوجان لارا منصور وإيلي سماحة ضد أربعة أشخاص، بينهم جبران باسيل".

وذكر أن "الحكم ألزم المدعى عليهم بالتضامن بدفع 35 مليون دولار للمدّعيين، موزعة على 10 ملايين دولار تعويضات عن الأضرار، و25 مليوناً تعويضات عقابية، إضافة إلى الفوائد القانونية".

قانوناً، يعتبر هذا الحكم "مدنياً"، أي أنه  "غير جنائي" فلا يصل إلى عقوبة السجن، مع الإشارة أيضاً إلى أن الحكم صدر غيابياً.

مراحل الدعوى

مرّت الدعوى بالمراحل الزمنية الاتية:
• 2015: باشر الزوجان لارا منصور وإيلي سماحة نزاعاً قضائياً في لبنان، قائلين إن "أفراداً من عائلة لارا استولوا على أموال وممتلكات مرتبطة بإرث عائلي".

• تشرين الثاني 2017: بالتوازي مع الدعوى في لبنان، رفع الزوجان دعوى في الولايات المتحدة سعياً إلى استعادة حقوقهما في الإرث.

• نيسان 2019: أعلن الزوجان أنهما استدرجا من فلوريدا إلى بيروت بحجة تسوية النزاع، ثم احتجزا وأسيئت معاملتهما لإجبارهما على إسقاط الدعاوى القضائية، نسبة إلى شهادات كان الزوجان قد أدليا بها. إذ أفادت لارا بأنها احتجزت 11 يوما، فيما أعلن إيلي أنه بقي 9 أيام.

• لاحقاً، توسعت التحقيقات وأُضيفت اتهامات إلى الدعوى المدنية الأميركية ضد شخصيات مقربة من باسيل، على خلفية ما كان يعلنه الزوجان بشأن ما حصل معهما في لبنان، من "ضغوط واستدراج واحتجاز".

• آذار 2023: ردّت الدعوى ضد باسيل. يومها، أعلن المكتب الإعلامي لباسيل أن "المحكمة ردّت الدعوى لعدم اختصاصها بالنظر فيها، أي أن القرار كان يتعلق بالاختصاص القضائي، وهو لم يصل إلى مرتبة الحكم الذي يمكن أن يفصل في صحة كل الوقائع المتنازع عليها".

بالنظر إلى نتيجة الحكم، ماذا تضمنت الادعاءات؟

• الاحتيال والاستدراج: استدراج الزوجين إلى لبنان بحجة التوصل إلى تسوية.

• الاحتجاز وسوء المعاملة: أفاد الزوجان بأنهما احتُجزا وتعرّضا لسوء المعاملة، وأن الإفراج عنهما ارتبط بإسقاط الدعاوى.

• إسقاط الدعاوى: اتهام عدد من الأشخاص بالتنسيق للضغط عليهما كي يتنازلا عن الدعاوى.

رد باسيل

وكان المكتب الإعلامي لباسيل قد نفى في بيان أي "صلة له بالوقائع موضوع القضية المرفوعة من لارا منصور وإيلي سماحة"، وأكد "عدم وجود أي علاقة تربط باسيل بالمعنيّين، معترضاً على ما وصفه بعرض انتقائي ومجتزأ للوقائع القضائية، وأن الوقائع نفسها حسمت أمام القضاء اللبناني لمصلحة باسيل، بموجب حكم قضائي نهائي قضى بإدانة الزوجين".