فوجئت أكثر من جهة في الداخل والخارج بتمكن "حزب الله"، رغم الحصار المالي المفروض على قنواته وعدم تعامل المصارف معه، من توفير 200 مليون دولار أميركي لإيواء النازحين من البلدات الحدودية جنوبا وفي مناطق أخرى. ولا يمكن فصل ما يحدث عند جمهور الحزب عن ضائقة الأزمات المعيشية وانسحابها على العدد الأكبر من اللبنانيين.
أسئلة كثيرة ذات صلة كانت محل متابعة في تقرير لديبلوماسي غربي ناشط في بيروت يعنى بقراءة حركة الشارع، وخصوصا عند بيئة "حزب الله" وكل المكون الشيعي، ولا سيما بعد التطورات التي خيمت على اهتمامات أبناء الطائفة وهمومها، حيث لم يعد خافيا أنها تعرضت لـ"نكبة اقتصادية" من العيار الثقيل لن تخرج منها إلا بعد سنوات، إذا استقرت الأوضاع والمناخات السياسية في الإقليم.

ملاحظات ديبلوماسية

يتوقف الديبلوماسي عند النقاط الآتية:
- لم تعرف دولته ولا بلدان أخرى معنية بمتابعة أداء الحزب وسياساته كيف تمكن من تأمين الأموال التي كشف عنها رئيس المجلس التنفيذي الشيخ علي دعموش تحت عنوان "برنامج الإيواء"، الأمر الذي يمكّن هذا الفريق بحسب القراءة الديبلوماسية من الاستمرار في رفع شعاراته والدفاع عن اقتناعاته رغم تعرض جسمه العسكري للخسائر البشرية والمادية. ولا يخفى هنا سؤال المعنيين في لبنان على الصعيدين المالي والأمني، عن كيفية تمكن الحزب من إحضار الأموال، وإن كانت إيران مصدرها، في ظل الحصار المفروض عليها وعلى طيرانها وعدم تمكنه من الهبوط في مطار رفيق الحريري.

ويرى أيضا- وإن كانت دولته لا تشجع وصول دولار واحد من إيران إلى "حزب الله"- أن المبلغ سيضخ في  السوق وسيستفيد منه الشيعة وغيرهم. وفي موازاة هذه العملية، لن تتوقف الدوائر المعنية في وزارة الخزانة الأميركية عن متابعة كيفية وصول الأموال إلى الحزب، وما إذا كانت هناك قنوات مصرفية في الخارج ساهمت في ذلك، "وستستمر في ملاحقتها وفرض عقوبات عليها، سواء كانت من لبنان أو خارجه".
- تبدي دولة الديبلوماسي عدم اقتناعها بأداء وزراء في حكومة الرئيس نواف سلام "لم يكونوا على مستوى التوقعات"، من دون إغفال الظروف الصعبة التي  تخيم على البلد والإقليم نتيجة ما يحصل من صراع أميركي - إيراني في المنطقة وتضرر بلدان الخليج من الحرب المفتوحة التي أصبحت اليمن محطة رئيسة في شعاعها.
- أمام هذا المشهد والمشكلات التي تعانيها إدارات الدولة في أكثر من قطاع وسط تدهور الأوضاع المعيشية، لا يستبعد الديبلوماسي أن تشهد شوارع بيروت ومناطق أخرى تظاهرات في ساحاتها احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار المحروقات، إذ لم يعد في أمكان كثر من العاملين في القطاعين العام والخاص الوصول إلى مراكز أعمالهم، مع توقع حصول تحركات في الشارع تشبه ما قام به الطلاب أخيراً في باريس، نتيجة حالة العوز التي تسيطر على عائلات لبنانية من كل الطوائف. ولا يمكن التقليل هنا من الأزمة الاجتماعية الضاغطة، علما أن جهود حكومة الرئيس سلام بالتعاون مع وزير المال ياسين جابر "لن تتعدى حدود المسكنات".