واصل الوفد اللبناني المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، برئاسة وزير المالية ياسين جابر، حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي المؤسستين الدوليتين. وتركزت المحادثات على مسار الإصلاحات في لبنان، وحشد الدعم المالي اللازم للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى توسيع تمويل القطاع الخاص وتعزيز مشاريع الشراكة في قطاعات استراتيجية وحيوية.

لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي

في إطار الاجتماعات، التقى وزير المالية جابر مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، التي أعربت عن ارتياحها للجدية التي لمسها لدى الحكومة اللبنانية. واستذكرت اجتماعها السابق في واشنطن مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وجابر، ووصفت اللقاء بالإيجابي، مؤكدة أن تأكيدات الحكومة اللبنانية تركت انطباعاً إيجابياً حول جهود الإصلاح. كما حمّلت جابر تحياتها إلى الرئيس سلام.

مشاركة في اجتماع مجموعة الـ24

شارك جابر في اجتماع مجموعة الـ24 بحضور جورجييفا والمدير المنتدب للبنك الدولي باسكال دونوهو، حيث قدم عرضاً شاملاً للتحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه لبنان. وأكد التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قدماً في الإصلاحات، والعمل على التوصل إلى برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي يدعم التعافي، إعادة الإعمار، والنمو المستدام.

ياسين جابر (وزارة المالية).

تحديات متزايدة بسبب النزاعات والأزمات

• النزاع المستمر في جنوب لبنان تسبب بنزوح أعداد كبيرة من السكان، وألحق أضراراً بالبنى التحتية تُقدَّر بمليارات الدولارات.
• توقف النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط على الخدمات العامة والمجتمعات المضيفة.
• ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، مع تراجع المداخيل، مما فاقم الأعباء على الأسر اللبنانية، خاصة ذوي الدخل المتوسط والفئات الأكثر هشاشة.

حشد الدعم الدولي

دعا جابر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى مواصلة الدعم في حشد التمويل الإنساني والطارئ، وتمويل إعادة الإعمار من خلال التنسيق مع شركاء التنمية والجهات المانحة. وشدد على أهمية الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الاجتماعية الملحّة والحفاظ على الاستقرار في لبنان.

وثمّن دعم البنك الدولي، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون لاستعادة الثقة بالمؤسسات، ودفع برامج التكامل الإقليمي في مجالات النقل والطاقة والتجارة. كما عرض خطة الحكومة لدعم العودة الكريمة والمستدامة للنازحين السوريين، التي بدأت بالتنسيق مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي، مؤكداً استمرار الحاجة إلى الدعم الدولي في هذا الملف الحيوي.

توسيع التمويل وتطوير مشاريع الشراكة

في اجتماع آخر، شارك جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي لمناقشة توسيع التمويل المتاح للقطاع الخاص اللبناني، وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً في الطاقة ومطار لبنان.

• استعرض الوفد التقدم في مشروع محطة توليد الكهرباء، مع التركيز على إطلاق مرحلة التأهيل المسبق.
• تأمين التمويل يتطلب ضمانات من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مرتبطة بالتقدم في المفاوضات مع صندوق النقد وإصلاحات مؤسسة كهرباء لبنان.
• بحث آليات بديلة لتأمين الضمانات لضمان استمرارية العمل على المشروع.
• بالنسبة لمشروع المطار، يجري حالياً الدراسات والتدقيق اللازمة، مع توقع تسليم التقرير الاستشاري في بداية العام المقبل.
• تم التشديد على تسريع تزويد الفريق بالبيانات المطلوبة من وزارة الأشغال العامة والنقل.

فرص استثمارية بمليار دولار

أوضح الوفد أن قيمة المشاريع قيد الإعداد تبلغ نحو مليار دولار، منها حوالي 900 مليون دولار لمشاريع الشراكة بين القطاعين. وتشمل الفرص مجالات الصناعة، الزراعة، مواد البناء، السلع الاستهلاكية، التوزيع، والخدمات اللوجستية. كما يمكن للبنان أن يصبح منصة إقليمية مهمة مع إعادة انفتاح سوريا.

مبادرات لدعم القطاع الخاص

• تنظيم لقاءات تعريفية بين مؤسسة التمويل الدولية والشركات اللبنانية، مع إمكانية إشراك جهات تمويل أخرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
• إنشاء أداة ائتمان خاص لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يديرها مدير أصول ويستقطب ممولين متعددين.
• اتفاق على عقد جلسة عمل افتراضية الأسبوع المقبل بين مجموعة البنك الدولي والحكومة اللبنانية لبحث الهيكلية المناسبة لهذه الأداة.

كما ناقش الجانبان دور شركات التأجير التمويلي، وصناديق الائتمان الخاص، والمؤسسات المالية غير المصرفية، وشركات التكنولوجيا المالية في توفير التمويل، إلى حين معالجة أوضاع القطاع المصرفي، والحاجة إلى مراجعة الإطار التنظيمي وسد الثغرات القائمة. وأكد الجانبان أن هذا المجال يشكل أولوية ضمن إطار الشراكة القُطرية الجديدة التي تعدها مجموعة البنك الدولي مع لبنان.

وأخيراً، عرض الوفد استراتيجية المجموعة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تُطلَق خلال الاجتماعات السنوية، والتي تعتمد السجل الرقمي للمعاملات بديلاً عن الضمانات التقليدية. وتم الاتفاق على مواصلة المتابعة، بما في ذلك زيارات مرتقبة إلى لبنان.