أعلن رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان أنهم يواجهون "محاولات عرقلة من جهات داخل المؤسسة وخارجها" تعوق جهود زيادة الإنتاج وممارسة الدور الرقابي، نافين وجود انقسام داخل المجلس بشأن إعادة تشغيل معملي الزوق والجية.

وجاء البيان رداً على ما أُثير خلال جلسة لجنة الأشغال العامة والطاقة والنقل النيابية المخصّصة لمتابعة الملف، والتصريحات الإعلامية التي أعقبتها. وأكد المجلس أن رئيسه وأعضاءه يواصلون عملهم بروح التعاون والمسؤولية، حرصاً على مصلحة المؤسسة وحسن سير المرفق العام.

تقرير تقني أمام المجلس الاثنين

وأوضح المجلس أن العضو المكلّف متابعة الملف، المهندس سامر الحسنية، قدّم عرضاً تقنياً مفصّلاً، استند إلى المستندات والمعطيات الواردة من إدارة المؤسسة وشركة "MEP".

مؤسسة كهرباء لبنان (أرشيفية).

ومن المقرّر عرض تقرير اللجنة المكلّفة متابعة الملف على مجلس الإدارة الاثنين المقبل، لدراسته واتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائجه. واعتبر البيان أن استباق القرار أو تحميل المجلس تبعات تشغيلية قبل استكمال الدراسة يفتقر إلى الأسس اللازمة للتقييم الموضوعي.

وشدّد المجلس على أن تحميل أعضائه مسبقاً مسؤولية شخصية عن أي عطل فني بعد إعادة التشغيل يتجاهل توزيع الصلاحيات والالتزامات بين الجهات المعنية، مؤكداً أن المسؤوليات تُحدَّد وفق القوانين والأنظمة والعقود والأسباب الفنية، ولا تترتّب تلقائياً على اتخاذ قرار التشغيل.

ساعة ونصف ساعة تغذية إضافية… إذا أُعيد التشغيل

وفي اجتماع منفصل، اطّلع وزير الطاقة والمياه جو الصدي من رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان، المهندس نسيب نصر، والمهندس سامر الحسنية، على تفاصيل الجلسة النيابية وجهود إعادة تشغيل المعملين وفق مسارين تقني وإداري.

وبحسب المعطيات التي عُرضت خلال الاجتماع، تتيح إعادة التشغيل، في حال إنجازها، توفير نحو ساعة ونصف ساعة من التغذية الكهربائية الإضافية يومياً، لمدة شهر ونصف شهر، وفق المحروقات المتوافرة حالياً.

وأكد نصر والحسنية أن أي عطل عند تشغيل المعملين يكون على عاتق المشغّل، وفق ما ينص عليه عقد التشغيل المعمول به.
المجلس يتحدث عن عرقلة دون تسمية الجهات
وقال مجلس الإدارة إن محاولات العرقلة تخدم غايات لا تصبّ في المصلحة العامة، من دون أن يسمّي الجهات المعنية أو يحدّد طبيعة هذه المحاولات. وأكد أنها لن تثنيه عن العمل لتحسين التغذية وتخفيف أعباء اشتراكات المولدات الخاصة عن المواطنين.

وأوضح أن إعادة تشغيل معامل المؤسسة القائمة ترتبط بالتقييمات الفنية ومتطلبات السلامة والجدوى التشغيلية، فيما تتولى الجهات المختصة والمشغّل المسؤوليات الفنية، ويمارس المجلس صلاحياته التقريرية والرقابية.

ودعا إلى تحرّي الدقة في تناول الملف وعدم استباق نتائج الإجراءات الفنية والإدارية، مؤكداً أن قراراته ستستند إلى المعطيات الفنية والقانونية والمصلحة العامة.