ما إن أعلن وزير العمل محمد حيدر بعد انتهاء اجتماع لجنة المؤشر يوم أمس الاثنين الاتفاق على تغطية 5 ليترات يومياً في ما يخص بدل النقل، على ألا يتجاوز 800 ألف ليرة عن كل يوم عمل فعلي، حتى بدأت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد هذه الزيادة الهزيلة لأنها لا تحلّ مشكلة النقل والتكاليف التي تضاعفت على المواطن في الأشهر الأخيرة.

النقابات والتجمعات العمالية من القطاعين العام والخاص كانت قد صعّدت الأسبوع الماضي لتحقيق جملة من المطالب، أبرزها تصحيح بدل النقل بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني لصفيحة البنزين. ولكن في الساعات الأخيرة لوحظ تراجع عن هذا التصعيد وانخفض احتمال حصول تحركات في الشارع، فهل من ضغوط سياسية لمنع الاحتجاجات؟ وهل تكفي الـ5 ليترات للموظف في اليوم؟

أمور معيشية لا تدخلها السياسة... ولكن

رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أكد لـ"النهار" أن "هذه الأمور معيشية ولا تدخلها السياسة"، مضيفاً: "الـ700 ألف ليرة لبنانية بدل نقل ليست مثالية، لكنها أفضل من المعتمد الآن، ويمكن أن تسند الموظف، وفي هذه المرحلة لا حل نهائياً لشيء، وكل ما يناقش علاجات موضعية ضمن الممكن. اتصلت بالرئيس نواف سلام مرتين وهو في نيويورك لحلحلة الأمور، والإضراب ليس هدفاً، وهذا آخر سلاح لدينا، ولم نستخدمه لأن الحكومة استمعت إلى مطالبنا".

من جهته يرى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه أن المشكلة في الاجتماعات أنها "حفل زجل"، شارحاً "اننا ننقل أوجاع العمال وما نريده، وأصحاب المصالح يردّون كل مرة بعدم قدرتهم على الدفع، ولكن في كل جلسة نحاول أن نحصّل ما نستطيع. والتحرك في الشارع ليس الحل المثالي ولا سيما بعد ما رأيناه في طرابلس حين حصل تحرك من حضور لفئات لها مصالح ومطالب أخرى، بمعنى أن أي تحرك يمكن أن يُستثمر في اتجاه آخر".

إضافة إلى تحصيل "ما هو ممكن" في بدل النقل، ساعد الحل المقترح (إعطاء 12 مليون ليرة شهرياً) لسائقي سيارات الأجرة في تفادي أيّ احتجاج في الشارع، ولا سيما أن هؤلاء هم الأساس في قطع الطرق بآلياتهم.

القطاع العام

للمفارقة، هذا الاطمئنان النسبي لا يشعر به موظفو القطاع العام. رئيس رابطة موظفي القطاع العام (موظفو الإدارة والأساتذة الحاليون والمتقاعدون والمساعدون القضائيون) وليد جعجع يقول لـ"النهار" إن "هذا الحل غير مقبول، وأي شخص يحتاج أقله إلى 10 ليترات يومياً ذهاباً وإياباً إلى عمله. وإذا ما حسمت الزيادة على هذا النحو فمن غير المستبعد اللجوء إلى إضراب شامل". ويضيف: "نحن لا نعمل في السياسة ولا نساير. نريد حقوقنا وتصحيحاً عادلاً لبدلات النقل".