مع بدء العام الدراسي يزداد الضغط المزدوج. على العائلات التي تريد أن تستقر في مكان ما، قريب من مدارس أبنائها، وعلى نازحين إلى مدارس تريد أن تستوعب التلامذة إلى جانب عائلات مقيمة في حرمها. 

المشكلة على حالها. وربما تتفاقم مع أزمة الغلاء المستفحلة. قبل شهر تماماً، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن بين أكثر من مليون نازح بسبب النزاع في لبنان، أفادت التقارير بعودة نحو 860 ألف شخص إلى مناطقهم، فيما لا يزال هناك حوالي 360 ألف نازح، من بينهم 22 ألف شخص يعيشون في ملاجئ جماعية. 

ويؤكد المتحدث باسم المفوضية بابار بلوش، أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال هشاً، وأن الاحتياجات الإنسانية لمئات الآلاف من الأشخاص لا تزال هائلة. 

وأوضح أن العديد من العائلات لا تزال غير قادرة على العودة إلى منازلها، بسبب الأنقاض الكثيفة، وانعدام الأمن، وصعوبة الوصول إلى مجتمعاتهم، والأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية.

View this post on Instagram

A post shared by النهار - لبنان (@annahar_lebanon)

وأضاف: "بالنسبة للعديد من الأسر، تعني العودة الانتقال إلى أقرب مكان ممكن من مدنهم وقراهم، والبقاء نازحين هناك، بدلاً من إيجاد حل دائم. ولا تزال العائلات تعتمد على السكن المستأجر، وترتيبات الاستضافة، والملاجئ المؤقتة أو الجماعية في انتظار إزالة الأنقاض، وإصلاح المنازل، واستعادة الخدمات، وتحسن الوضع الأمني".

وقال المتحدث باسم المفوضية إن التمييز بين العائدين والنازحين بات غير واضح بشكل متزايد، حيث تزور العديد من العائلات مناطقها قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت العودة آمنة أو ممكنة، بينما يواصل آخرون التنقل بين مناطق النزوح ومناطقهم الأصلية. 

وقال بلوش إن الأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالمساكن، وشبكات المياه، والكهرباء، والمدارس، والمرافق الصحية، والأراضي الزراعية، والبنية التحتية، لا تزال تعيق فرص التعافي.

مدرسة تؤوي نازحين (النهار).

وقال: "تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من 700 ألف شخص متأثر من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه في أجزاء من جنوب لبنان، مما يؤكد أن العودة لا تمثل نهاية الاحتياجات الإنسانية".