انتقل ملف السفير الفلسطيني السابق الموقوف أشرف دبور من القضاء إلى السياسة جراء القيام بسلسلة اتصالات ونقل رسائل بين بيروت ورام الله، لم تؤدّ المطلوب لإنضاج تسوية تطوي صفحة الملف. ولم يكن ينقص السلطات اللبنانية إلا هذه المشكلة في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها وحركة "فتح" التي لا يخفي قياديون فيها أن حسابات تصفّى مع دبور. 

مضى أكثر من شهر ونصف شهر على توقيف السفير السابق، ولا يزال في المستشفى نتيجة إخضاعه لجراحة في القلب ومعاناته مشكلات صحية. وقد حسمت السلطات اللبانية بناء على اتصالات تولاها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بدعم من الرئيس نبيه بري، مع الرئيس نواف سلام، عدم تسليم الرجل إلى رام الله من طريق دولة عربية. وتعترض مسألة الإقدام على مثل هذه الخطوة جملة من الموانع اللبنانية وموجة غضب في الشارع الفلسطيني. 

وسيطان

في معلومات لـ"النهار" أن وسيطين فلسطينيين دخلا على الخط بين دبور والسلطة في رام الله، لإنضاج تسوية تقضي بتوجيهه رسالة على شكل اعتذار عن كل ما حصل من تجاوزات في إدارة السفارة، بناء على طلب من الحلقة الضيقة من محيط ياسر عباس نجل رئيس السلطة الذي يدير كل ما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في لبنان، وإبلاغ سلطاته بعدم التعامل مع أيّ جهة فلسطينية خارج إطار الشرعية. 

وبناء على الوساطة، كتب دبور رسالة تناول فيها كل ما تعرض قبل فترة توقيفه وبعدها وما قاساه من ضغوط، وأرسلها إلى القيادة في رام الله، فلم يحظَ مضمونها بقبول، وأعلن مجيء لجنة تحقيق إلى بيروت وقيامها بـ"تحقيقات شفافة" والخوض في كل في التفاصيل.

في غضون ذلك، تفيد مصادر لبنانية مواكبة أن القضية ما زالت معلقة وانتقلت من القضاء إلى الملعب السياسي. وبعدما وقّع النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج قرار التسليم، يحتاج إلى توقيع وزير العدل عادل نصار وتوقيعي رئيسي الحكومة والجمهورية، لكون دبور يحمل جوازاً فلسطينياً ولم يعد التعامل معه من زاوية حيازته بطاقة لاجئ في لبنان.

وتضيف المصادر أن سلام يعمل لإنجاح الوساطة بين الطرفين الفلسطينيين وعدم التسبب بأيّ أزمة في لبنان، إذ تكفيه أزماته.  

العائلة: نخشى على حياته 

توازياً، تتحرك أسرة دبور على أكثر من مستوى للإفرج عنه. وتصفه ابنته ايناس بـ"المعتقل السياسي". وتقول لـ"النهار" إن والدها "يتعرض لحملة ظلم شديدة وتشويه اسمه ومسيرته النضالية منذ بداية انطلاقته مع الرئيس الراحل ياسر عرفات".

وتوضح أنه لا يعترض على أيّ تحقيقات شفافة، على أن تتم في بيروت، "فوالدي لا يتهرب من كشف كل الحقائق". وتناشد "السلطات اللبنانية التي نقدّرها الإفراج عن  والدي لأن توقيفه لم يعد مبرراً، وهو يحتاج إلى علاج صحي طويل، ونخشى على حياته".