سلام يطرح في نيويورك مطالب لبنان التفاوضية... "خلية وزارية" تتولى معالجة الضغوط الاجتماعية
بدأت تتبلور الأطر العملية للطروحات اللبنانية التي يثيرها رئيس الوزراء نواف سلام في لقاءاته في نيويورك على هامش اعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للأمم المتحدة التي افتتحت أمس، إذ تتناول المطالب اللبنانية المتّصلة بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتعزيز قدرات الجيش، فيما يشكّل المحور الأساسي فيها معالجة الواقع الذي سينشأ عن انتهاء الانتداب الدولي لقوة اليونيفيل في نهاية السنة. وإذ تتواصل لقاءات سلام التي باشرها الإثنين الماضي وأمس، سيلقي رئيس الحكومة كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل، فيما ينتقل بعدها إلى واشنطن لعقد جولة أخرى من اللقاءات أبرزها مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وفيما تردّدَ على نطاق واسع أن ثمة اتجاهاً إلى طرح اقتراح وسطي للتمديد لـ"اليونيفيل" لمدة ستة أشهر يجري العمل على تسويقه، نفت أوساط رئيس الحكومة لـ"النهار" هذا الامر وأوضحت أن لا صحة لوجود طرح متكامل للتمديد لليونيفيل بل تأكيد على أهمية وجود دولي في الجنوب.

وشارك سلام ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة في افتتاح أعمال المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت أمس في نيويورك.
وكان الرئيس سلام أوجز على منصة "إكس" حصيلة لقاءاته الأولى في نيويورك، فكتب: "حملت في هذه اللقاءات أولويات لبنان: ضرورة التزام إسرائيل الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، وتعزيز قدرات الجيش، والعمل على استمرار وجود دولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، والمضي في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. كما بحثت حشد الدعم لمسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار، ومواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة، وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون، ولا سيما في مجالات الطاقة والنقل ومشاريع الربط الإقليمي. لبنان ماضٍ في القيام بمسؤولياته، وفي بناء دولة قادرة تستعيد سيادتها، وتعيد أهلها إلى أرضهم، وتفتح أمامهم فرص التعافي والنهوض".
واتسمت الكلمة التي القاها الرئيس سلام أمام الجالية اللبنانية في لقاء أقيم في القنصلية العامة في نيويورك، بدلالات بارزة لجهة السقف السياسي المرتفع الذي تضمّنته مواقفه، إذ أعلن أن "في موضوع السلاح، اتخذنا قرارات مهمة ومصيرية، ونحن ماضون في تنفيذها مهما كانت الصعوبات. هدفنا واضح: أن تكون الدولة وحدها صاحبة السلطة على كامل أراضيها، وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وأن يكون الجيش والقوى الشرعية وحدهما مسؤولين عن أمن اللبنانيين. فلا دولة بجيشين، ولا دولة بقرارين. وهذا ليس شعاراً. إنه شرط أساسي لقيام الدولة ولاستعادة الثقة بها؛ ثقة اللبنانيين في الداخل والخارج، أي ثقتكم أنتم أيضاً. ونعمل، بالتوازي، على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وتثبيت عودة أهلنا إلى الجنوب، وإطلاق مسار التعافي وإعادة الإعمار. لأنه لا اقتصاد من دون استقرار، ولا استثمار من دون دولة".
وخلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، شدّد الرئيس سلام على "أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة في الجنوب في مرحلة ما بعد "اليونيفيل"، بما يضمن استمرار مهام المراقبة والإفادة والتواصل، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار، ويدعم مسار بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها".
وعقد الوزير رجي أمس لقاءً مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الذي اعرب عن اهتمام الكرسي الرسولي البالغ بلبنان، مشدداً على ضرورة أن يستعيد "بلد الأرز" استقراره، مؤكداً دعم الفاتيكان الثابت للبنان واستعداده الكامل للمساهمة في ترسيخ هذا الاستقرار.
من جهته، عرض رجي لآخر التطورات على صعيد المسار التفاوضي، مجدداً تمسّك الدولة اللبنانية بخيار التفاوض بصفته الطريق الوحيد الذي يضمن للبنان وشعبه الأمن والسلام المنشودين.
قوات اليونيفيل
في غضون ذلك، برز ما اعلنه رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا، في كلمة مقتضبة في اليوم الدولي للسلام من أن "اليوم، لا يزال السلام في جنوب لبنان متعذّراً، لكن الأمل في تحقيقه لا يزال قائماً. وهذا هو التطلّع الذي يؤكد عليه حفظة السلام في اليوم الدولي للسلام، فالسلام الدائم يتطلّب التزامات وحلولاً سياسية من الأطراف أنفسهم. يمكن لقوات حفظ السلام المساعدة في استعادة الاستقرار وتجنّب سوء الفهم والحدّ من مخاطر التصعيد، لكنها لا تستطيع أن تحلّ محلّ الإرادة السياسية والقرارات اللازمة لإنهاء النزاع بشكل دائم". أضاف، "أن مسؤولية التوصّل إلى حلّ سياسي تقع على عاتق الأطراف، وستواصل اليونيفيل القيام بدورها من خلال إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، والحدّ من مخاطر التصعيد، ودعم الجهود الدبلوماسية". وفي معرض حديثه عن قرار مجلس الأمن الدولي 1701، قال اللواء أبانيارا إن "التنفيذ الكامل لهذا القرار يظلّ الهدف والأساس لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب لبنان". كما أشار إلى أن استمرار التعاون بين القوات المسلحة اللبنانية وقوات حفظ السلام يظلّ أمراً جوهرياً للحفاظ على الاستقرار ودعم بسط سلطة الدولة في الجنوب".
الأزمة الاجتماعية والمعيشية
وسط هذه الاجواء الضاغطة ميدانيا وديبلوماسياً تتصاعد أيضاً معالم الإرباكات الاجتماعية مشحونة بارتفعات مطردة ونارية يومياً في أسعار المحروقات. وبينما يحدّد الاتحاد العمالي العام السبت مصير اضراب سيدعو إليه مطلع الأسبوع، استقبل رئيس الجمهورية جوزف عون رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الأسمر. بعد اللقاء قال الأسمر: "طالبنا بتشكيل خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية، والإسراع في انعقاد لجنة المؤشر وزيادة بدل النقل". وأشار إلى أن "الرئيس عون أبدى دعمه للمطالب، ونحن بانتظار عودة رئيس الوزراء من الخارج لتشكيل الخلية الوزارية، والبدء بإجراءات عملية للتخفيف من الأعباء الضاغطة عن الشعب اللبناني".
نبض