تفاقمت تداعيات اضراب السجناء عن الطعام في سجون لبنان احتجاجا على تجميد مفاعيل قانون العفو بما دفع النائب مروان حماده الى رفع الصوت حيالها في مستهل اليوم الثاني من جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب داعيا المجلس الدستوري الى الاسراع في اصدار موقفه من الطعن المقدم لديه في القانون لان كل يوم يمر يموت فيه سجين جراء الاضراب عن الطعام .

وقد أفادت "لجنة أهالي السجناء في لبنان" بوفاة الموقوف جورج عبد الساتر (54 عاماً)، ابن بلدة إيعات بقضاء بعلبك، داخل سجن زحلة يوم الأربعاء، إثر تدهور حاد في وضعه الصحي، لتسجل السجون اللبنانية حالة الوفاة الثانية خلال 24 ساعة، والخامسة خلال 30 يوماً منذ إقرار قانون العفو في مجلس النواب، بحسب ما أوردته اللجنة.
وقالت اللجنة في بيانها إن الموقوف بقي دون محاكمة على مدى 12 عاماً، وإن حالته الصحية تدهورت مع مرور السنوات نتيجة الضغط النفسي الشديد والظروف اللاإنسانية التي تعاني منها سجون البلاد.
وأشارت اللجنة إلى أن" ظروف وفاة جورج تعطي مثالاً صارخاً على الإهمال الطبي الذي يعاني منه الموقوفون والسجناء، لافتة إلى أن الموقوف بقي ممدداً في صيدلية السجن لأكثر من نصف ساعة دون اتخاذ إجراءات نقل فورية أو معاينة طبية، بحسب ما أفاد زملاء الموقوف في السجن.

وأضافت اللجنة أن السجين كان قد يحظى بفرصة لتلقي العلاج في المستشفى والحصول على الرعاية الطبية اللازمة التي تنقذ حياته لو كان قد بدأ تنفيذ قانون العفو الذي وقعه رئيس الجمهورية جوزف عون مؤخراً، غير أن الطعن الدستوري المقدم من النائب جبران باسيل والذي تجاهل الأسباب الإنسانية الموجبة أدى إلى تجميد مسار القانون المعني بتخفيف الاكتظاظ وإنقاذ أرواح السجناء.
وختمت اللجنة بيانها بمناشدة المجلس الدستوري لرد الطعن المقدم و الإيعاز بتطبيق القانون على وجه السرعة، معتبرة أن إنهاء المماطلة في هذا الملف بات أمراً ملحاً لوقف تزايد حالات الوفاة التي تشهدها مختلف السجون اللبنانية.

وقد دخل الإضراب الشامل الذي بدأه سجناء في سجن رومية المركزي يومه الرابع على التوالي، حيث لا يزال أكثر من 400 سجين في المبنى "ب" يصرون على الامتناع عن الطعام والدواء احتجاجاً على تعليق مفاعيل قانون العفو العام وتخفيض العقوبات الاستثنائي الذي ينتظر قرار المجلس الدستوري خلال الأيام القادمة.