طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان اتهام الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر إنّ المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي "توجيه الاتهام مباشرة إلى الرئيس السابق ميشال عون" على اعتبار أنّه "كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع".

وأشار المصدر إلى أنّ "المحامي العام التمييزي سلّم اليوم مطالعته بشأن الملف للمحقق العدلي، وحدّد فيها مسؤوليات أكثر من سبعين شخصاً، بينهم سياسيون وقادة أمنيون وعسكريون وموظفون سبق أن ادّعى عليهم الأخير".

ويبقى القرار الاتهامي من صلاحية المحقق العدلي الذي يُتوقع أن يصدره خلال الأسابيع المقبلة.

الرئيس اللبناني السابق ميشال عون (إكس).

المحقّق العدلي في ملف انفجار المرفأ يتسلّم المطالعة بالأساس

وكان المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب قد التقى البيطار لتسليمه المطالعة بالأساس التي أنجزها، والتي تقع في 270 صفحة، وتتضمن مطالب النيابة العامة التمييزية بشأن التحقيقات التي أُجريت في الملف.

وفي وقت سابق، أعلن وزير العدل عادل نصار أنّ "البيطار ختم تحقيقاته وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيداً لاستكمال المسار القضائي وصولاً إلى إصدار القرار الظني. وتوقّع إنجاز هذه المرحلة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر أو في أواخره".





وقرابة السادسة من مساء 4 آب/أغسطس 2020، هزّ انفجار هائل مرفأ بيروت والعاصمة اللبنانية، وبلغ دويّه جزيرة قبرص في البحر المتوسط، ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين، فضلاً عن تدمير أحياء بكاملها.

وعزت السلطات الانفجار إلى اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه في مستودع كانت تُخزّن فيه كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أنّ مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة، من دون اتخاذ إجراءات حالت دون وقوع الكارثة.