هل يتحمّل صندوق النقد مسؤولية تأخير قانون الفجوة؟

مع بدء زيارة وفد صندوق النقد الدولي لـ بيروت أمس، يشكل مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بـ قانون الفجوة المالية، أبرز نقاط البحث التي ستركز عليها مناقشاته مع المسؤولين، في ظل استمرار الخلاف على مجموعة من الملاحظات لا يزال الصندوق متمسكاً بها، ولا سيما في ما يتصل بآلية توزيع الخسائر وإعادة هيكلة المصارف من خلال ما أوردته المادة الرابعة من المشروع في ما يتعلق بإعادة الرسملة وتنقية الأصول، تمهيداً لإعادة التوازن والملاءة إلى القطاع المصرفي.

لا تشي الأجواء المرافقة للوفد بمناخ إيجابي حيال المناقشات، على الرغم من الطابع الضاغط لإقرار المشروع بالسرعة القصوى، ولاسيما بعد إقرار قانون الإصلاح المصرفي وارتباط تنفيذه بقانون الفجوة. لكن المفارقة أن طابع العجلة حكم هذا المشروع منذ إعداد أول نسخة منه في بداية الأزمة قبل أعوام.

ولم تنجح الضغوط في إقراره، بل على العكس، أدت إلى في تعطيله. ولا مؤشرات اليوم توحي بأن الجهات أو الأسباب والظروف التي اجتمعت على التعطيل، نضجت للسير به. وكان كلام حاكم المصرف المركزي كريم سعيد قبل أيام في هذا الشأن واضحاً، عندما استبعد صدور القانون قبل ثمانية أشهر.

مسار غير مألوف