انطلقت جلسة نيابية لمجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لمناقشة عمل الحكومة اللبنانية ومساءلتها.
وتتجّه الانظار إلى مجموعة الأسئلة التي ستُطرَح على الحكومة، لاسيما أنها اتّخذت دلالات استباقية ساخنة في ظل التوقيت الدقيق الذي تنعقد خلاله الجلسة، ولا سيما لجهة "تجاذب خطير"، كما وصفته أوساط نيابية عاملة على تمرير "قطوع" الجلسات من دون حصول تفجير سياسي داخلها.
ويبدو أن المواجهة ستنتقل من اختبار بقاء الحكومة ككل إلى اختبار أداء أعضائها، وزيراً تلو الآخر، عبر الأسئلة وفتح الملفات.
وفي ضوء أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، تكتسب المناقشة العامة أهميتها باعتبارها إحدى الأدوات الرقابية التي تتيح للمجلس مساءلة الحكومة، كما تفتح الباب أمام طرح الثقة بها أو بأحد الوزراء. غير أن الحصيلة السياسية التي أفرزتها جلسة تجديد الثقة السابقة، إلى جانب موازين القوى النيابية الراهنة، تجعل إسقاطها من داخل البرلمان احتمالاً ضعيفاً.
ووفقاً للمادة 138، لكل نائب الحق بأن يطلب طرح الثقة بالحكومة في المناقشة العامة.
يُذكر أن مجلس النواب سبق أن جدّد الثقة بالحكومة في 16 تموز/يوليو عام 2025 بأكثرية 69 صوتاً مقابل 9 نوابٍ، وامتناع 4 عن التصويت، في غياب 46 نائباً عن الجلسة.
"النهار" تواكب جلسة مجلس النواب بتغطية مباشرة... تابعونا عبر موقعنا الالكتروني وقناة "الواتساب تشانيل".