على الرغم من عدم استعادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لقدراته المالية ولخدماته التي كان يقدمها حين كان يشكل صمام أمان اجتماعي قبل أزمة انهيار الليرة ومعها الأجور في العام 2020، ثمة بحث جدي في إدخال فئات إليه: المزارعين والصيادين وهم أصحاب أعمال حرة. فمن يعمل على ذلك وهل يمكن لذلك أن يحصل خصوصاً أن لا أجر واضحاً لهؤلاء على عكس العمال في الصندوق؟ وكيف يعرف المزارع والصياد ؟

وزير الزراعة نزار هاني بحث في هذا الموضوع مع وفد من لجنة الصحة المركزية في “اللقاء الوطني للهيئات الزراعية” مشروع إدخال المزارعين والصيادين العاملين لحسابهم الخاص في منظومة الضمان الاجتماعي، بما يتيح لهم الاستفادة من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، طالباً إعداد مسودة مشروع مرسوم لهذا الغرض.

هاني لـ”النهار”: إشكالية غياب تعريف المزارع انتهت

في حديث لـ”النهار” أكد وزير الزراعة نزار هاني أن “مشكلة غياب وجود تعريف المزارع انتهت، وعدم وجود هذا التعريف كان الإشكالية في إدخاله إلى الضمان، أما اليوم فسجل المزارعين أوجد آلية لتعريف من هو المزارع وتالياً بات يمكن أن يُدرس الموضوع وتكلفته” كاشفاً أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من كل من وزارات العمل والصحة والزراعة والنقابات الزراعية والضمان الاجتماعي للوصول إلى صيغة قانونية وذلك بالتنسيق مع المجلس النيابي واللجان المعنية خصوصاً مع وجود مشروع قانون للبطاقة الصحية الموحدة.”

وبحسب هاني “سيكون الضمان للمزارعين والصيادين والنحالين اختيارياً، وعلى المضمون تسديد الرسم بنفسه.”

معلومات “النهار” تشير إلى أن الدرس جدي ومن المرجح أن تعتمد صيغة إدخال المزارعين إلى الضمان على ثلاث دفعات، كل دفعة تضم 30 ألف مزارع حيث يقدر عدد المزارعين بنحو 87 ألف مزارع.

موقف الضمان

إدخال أعداد كهذه إلى صندوق الضمان يحتاج بطبيعة الحال إلى موافقة مجلس إدارته سيما أن عدد المستفيدين من خدمات هذا الصندوق يفوق المليون 200 ألف مضمون.

رئيس مجلس الإدارة المعين في آب الماضي الدكتور بشارة الأسمر يشير في حديثه مع “النهار” إلى أن “الحوار مع المزارعين ونقاباتهم قائم ويمتد إلى الوزارات المعنية للتوصل إلى إطار قانون واضح وسليم وعند الوصول إلى ذلك سنكون قادرين على ضم المزارعين إلى الضمان وذلك تحت الاتجاه الواضح لتوسيع المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن مبدأ التوازن المالي.”

ووفق الأسمر “الأعداد التي ستدخل وتكاليف إدخالهم لا تزال قيد الدرس، وكل الاحتمالات يتم بحثها ونسعى لتعريف جديد ودقيق وواضح لحصر الأرقام.”