عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، جلسة إضافية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، خصّصها لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، ولا سيما الرسوم والضرائب والاعتمادات المرصودة للوزارات.

وعقب انتهاء الجلسة قرابة السابعة مساءً، أعلن وزير الإعلام بول مرقص المقررات الرسمية، مشيراً إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري استهل الجلسة بإطلاع الوزراء على آخر مستجدات المباحثات مع ممثلي قدامى القوات المسلحة والعاملين في القطاع العام.

وزير الاعلام اللبناني بول مرقص

وأوضح مرقص أن المقترحات لا تزال قيد التداول مع ممثلي العسكريين المتقاعدين والقطاع العام، في ضوء رؤية مشتركة يجري التوصل إليها لقراءة أرقام الموازنة والبحث عن حلول مناسبة للمطالب المطروحة.

لا قرار بتغيير تشريج خطوط الخلوي

وفي ملف الاتصالات، نفى وزير الاتصالات شارل الحاج المعلومات المتداولة عن تغيير آلية تشريج خطوط الهاتف الخلوي، مؤكداً أنه لم يصدر أي قرار بتعديل الوضع المعمول به حالياً.

وجاء توضيح الحاج بعدما تداولت معلومات عن تغييرات محتملة قد تطاول عمليات تشريج الخطوط، وسط تساؤلات عن انعكاساتها على المشتركين وأسعار خدمات الاتصالات.

تكييف الرسوم وفق سعر الصرف

وانتقل مجلس الوزراء بعد ذلك إلى دراسة بنود مشروع الموازنة التي كان قد بدأ مناقشتها في جلساته السابقة، وبحث ما يُعرف بـ"تكييف الرسوم والضرائب" وملاءمتها مع سعر الصرف.

وشدّد وزير الإعلام على أن هذا الإجراء لا يعني استحداث ضرائب أو رسوم جديدة، بل تعديل قيمة الرسوم الحالية بما يتناسب مع سعر الصرف المعتمد، بعد التبدلات النقدية التي شهدها لبنان.

كما ناقش المجلس أرقام الوزارات والاعتمادات المالية المرصودة لكل منها، على أن يستكمل البحث في الأيام المقبلة تمهيداً للانتهاء من درس مشروع قانون الموازنة العامة وإقراره، قبل إحالته وفق الأصول الدستورية.

وكانت الجلسة قد عُقدت بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ومعظم الوزراء، إضافة إلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، فيما غاب وزير الثقافة.