اتخذ المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي قراراً بإقالة رئيس الحزب  ربيع بنات من مسؤولية الرئاسة.

أسباب الإقالة

وقال رئيس المجلس الأعلى في الحزب، الأمين غسان مطر، إنه "في مرحلة قومية بالغة الخطورة، تتعرض فيها الأمة لتحديات وجودية وسياسية وأمنية تمس وحدتها وسيادتها ومصالحها القومية تزداد الحاجة إلى حزب قوي، موحد الإرادة، فاعل بمؤسساته، وقادر على إنتاج القرار القومي ومواجهة الأخطار وإعداد جسم فاعل أكثر في المقاومة وتعزيز الوعي المجتمعي وتثبيت وحدته إزاء المخاطر الوجودية التي تعتري أمتنا في كياناتها كافة".

أضاف: "انطلاقاً من مسؤوليته الدستورية بوصفه السلطة التشريعية والرقابية العليا في الحزب السوري القومي الاجتماعي، عقد المجلس الأعلى، في 11 أيلول 2026 جلسة رسمية مكتملة النصاب القانوني، تداول خلالها في الأوضاع الحزبية وما بلغته من اختلال في انتظام عمل المؤسسات، وما يترتب على ذلك من مسؤولية في صون الدستور وضمان حسن سير السلطات والمؤسسات وفاعليتها".


وأوضح المجلس الأعلى للقوميين الاجتماعيين ما يلي:

أولاً - إن القرار هو قرار دستوري مؤسساتي أملته مسؤولية المجلس في صون الانتظام الدستوري وحماية المؤسسات والحفاظ على فاعليتها والثقة بها، وهو يأتي في إطار ممارسة المجلس لصلاحياته وقيامه بالواجبات التي أناطها به الدستور.

ثانياً - حرصاً على مقام المؤسسات وسرية مداولاتها، يكتفي المجلس بالإشارة إلى أن قراره استند إلى حيثيات دستورية وتنظيمية موثقة، جرى بحثها ضمن الأطر المختصة من دون الخوض في تفاصيلها أو تحويلها إلى مادة للسجال الإعلامي.

ثالثاً - إن دقة المرحلة تضع جميع المسؤولين والقوميين الاجتماعيين أمام مسؤولية مشتركة في احترام الدستور والنظام، وصون وحدة الحزب ومؤسساته والمحافظة على انتظام العمل الحزبي واستمراريته والابتعاد عن الاصطفافات والسجالات الشخصية، والتعاطي مع هذا الاستحقاق بروح المسؤولية القومية الاجتماعية التي تجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

وبحسب البيان، يواصل المجلس الأعلى تحمل مسؤولياته الدستورية واستكمال الإجراءات المترتبة على قراره وفق الأصول بما يضمن انتظام انتقال المسؤولية واستمرارية عمل المؤسسات وانتخاب رئيس جديد للحزب وفقا لأحكام الدستور.

وأكد المجلس الأعلى أن قوة الحزب لا تقوم على الأشخاص والمواقع، بل على رسوخ نظامه ومتانة مؤسساته واحترام دستوره؛ مشيراً إلى أن المؤسسات ضمانة الاستمرار، والدستور هو المرجع الذي يحتكم إليه الجميع والمسؤوليات، مهما علت، تبقى في خدمة القضية التي وجد الحزب من أجلها.

ودعا المجلس جميع القوميين الاجتماعيين إلى التمسك بوحدة الحزب ونظامه ومؤسساته، وبالمقاومة خياراً وحيداً للتعامل مع عدونا الوجودي، ومواجهة هذه المرحلة بالوعي والانضباط والثقة، واضعين مصلحة الحزب وقضيته ومصلحة الأمة فوق الأشخاص والمواقع والاعتبارات كافة".