أُحيل موضوع آلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقلّ عن 1.5 ميغاوات إلى الهيئة الوطنية لتنظيم قطاع الكهرباء، لاتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات وفقاً لصلاحياتها، بعد استطلاع رأي وزارة البيئة والإدارات والمؤسسات المعنية، عملاً بالمادة /26/ من القانون الرقم 462/2002 وتعديلاته، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مستهل جلسة مجلس الوزراء.

صورة للقرار المشترك (مجلس الوزراء).

وبذلك، تنتفي مبررات صدور القرار المشترك الرقم 1234 تاريخ 9/9/2026، ويُصرف النظر عنه، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء اليوم الجمعة.

صورة للقرار المشترك (مجلس الوزراء).

وفي وقت سابق، أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير الطاقة والمياه جو الصدي قراراً يتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقل عن 1.5 ميغاوات، حفاظاً على مقتضيات البيئة والسلامة العامة والصحة العامة.

وأمس الخميس، كانت "النهار" قد علمت أن مجلس إدارة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في لبنان يتجه إلى الطعن في القرار الموحّد لتنظيم تركيب ألواح الطاقة الشمسية، بسبب عدم استشارتها قبل إصداره.

عن القرار...

والقرار كان ينص، أن يتقدّم صاحب العلاقة بطلب تركيب الألواح إلى البلدية المعنية، أو إلى القائمقام في البلدات التي لا توجد فيها بلدية، مرفقاً بالمستندات المطلوبة، ومن بينها إفادات موقعة من مهندس إنشائي ومهندس كهربائي أو كهروميكانيكي مسجّلين في نقابة المهندسين، إلى جانب النماذج والمستندات الهندسية المحددة.

وفي حال تركيب الألواح على أقسام مشتركة من البناء، يجب إرفاق الطلب بخريطة تبيّن موقع التركيب وتوزيع مساحة السطح بين المالكين، إضافة إلى موافقة جمعية المالكين. وفي حال عدم وجود جمعية، تُشترط موافقة 75 في المئة من المالكين، مع حفظ حقوق الجميع.

أما إذا كان مقدّم الطلب مستأجراً أو شاغلاً للعقار، فيتعين عليه الحصول على موافقة المالك.

كما حدّد القرار شروطاً فنية لتركيب الألواح على أسطح الأبنية، فنص على ألا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أمتار عن مستوى السطح الأخير في الأبنية التي يقل ارتفاعها عن 15 متراً، و4.5 أمتار في الأبنية التي يزيد ارتفاعها على 15 متراً، مع منع تركيبها فوق قفص السلّم.