تبدأ قوى الأمن الداخلي اللبناني، اعتباراً من الاثنين 7 أيلول 2026، حملة واسعة لضبط مخالفات السير في مختلف المناطق اللبنانية، تتضمن إقامة حواجز ثابتة وظرفية وتكثيف عمل الرادارات لملاحقة مخالفات السرعة الزائدة.

وتأتي الحملة تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، المنبثق من توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، بهدف الحد من حوادث السير وما تسببه من وفيات وإصابات وخسائر مادية.

وسبقت مرحلة ضبط المخالفات حملة توعية نفذتها مفارز السير والقطعات المعنية، شددت خلالها على ضرورة احترام قانون السير، ولا سيما وضع حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة.

حواجز لضبط مخالفات السير

وفي مقطع مصور من الحملة، نبّهت شرطية أحد السائقين إلى نسيانه وضع حزام الأمان، وطلبت منه أن يضع يده على قلبه ويتعهد الالتزام به وبقانون السير. وشكرها السائق لأنها اكتفت بتنبيهه ولم تحرر مخالفة بحقه.

مخالفات ستلاحقها قوى الأمن

أعلنت قوى الأمن الداخلي أن الحملة ستشمل ضبط مختلف أنواع المخالفات المرورية، وبخاصة:

-القيادة الخطرة، بما فيها الحركات البهلوانية بالدراجات الآلية والمناورات بالسيارات.
-السير بعكس وجهة السير.
-عدم التقيد بإشارات المرور.
-استخدام الهاتف أثناء القيادة.
-عدم وضع حزام الأمان.
-القيادة تحت تأثير الكحول.
-نقل ركاب بأعداد مخالفة للأصول.
-الوقوف أو التوقف بطريقة تشكل خطراً على حركة السير.
-مخالفة شروط الحمولة والقياسات وعدد الركاب والسلامة العامة في مركبات نقل الركاب والبضائع.

كذلك ستكثف قوى الأمن تشغيل الرادارات لضبط السائقين الذين يتجاوزون السرعة القانونية.

جهّزوا أوراق السيارة قبل المرور على الحواجز

وستقيم القطعات الأمنية حواجز ظرفية وثابتة للتحقق من حيازة السائقين الأوراق الثبوتية المطلوبة، وتشمل:

رخصة السوق.
رخصة سير المركبة.
عقد التأمين الخاص بالسيارة.
إيصال دفع الرسم السنوي للمركبة "الميكانيك".

ودعت قوى الأمن الداخلي السائقين إلى تسوية الأوضاع القانونية لمركباتهم، والتأكد من حيازة المستندات اللازمة، والالتزام بقانون السير والقيادة بتأنٍ، حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين وتفادياً لتنظيم محاضر ضبط بحقهم.