من غرفة في منزله، وبلا أيّ مخصصات أو راتب منذ 7 أشهر، يعمل رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء البروفسور إيلي عوض.

في 4 شباط 2026، صدر تعيينه رئيسا للهيئة. مذذاك، لا مخصصات ولا أموال ولا مكاتب رُصدت.

أخيرا، تم تحويل 3 مليارات ليرة لرئيس الهيئة والأعضاء، فهل من عمل مرتقب؟

يخبر عوض "النهار" أنه لم يتبلّغ بعد رصد أيّ أموال للهيئة المؤلفة من رئيس ونائبه و7 أعضاء، وللمفارقة أنها أول هيئة لسلامة الغذاء تُعيّن في لبنان، لكنها بقيت بلا أدوات أو "عدّة شغل".

يعلّق: "راجعت جميع المعنيين، من رئاسة الحكومة إلى الوزارات، ورفعت الصوت من أجل إعطائنا مقوّمات العمل، ولا سيما أنها أول هيئة، ولا نزال بلا مكاتب أو مخصصات، ولم أتبلّغ بأي جديد".

99 مليارا

وإذ يلفت إلى أنه وضع النظام المالي والإداري للهيئة ورفعه إلى رئاسة الحكومة، وقد تم التصديق عليه قبل أيام، يكشف أنه طالب بمبلغ 99 مليار ليرة في موازنة الـ2027، "وهو الحد الأدنى الواجب للقيام بالعمل. قبل مدة تمت مراجعتي في المبلغ، وعلمت أنه قد يخفّض إلى 49 مليارا، لكني أصررت على أنه غير كافٍ لأبسط مقومات العمل".

معلوم أن مهمة الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء تتجاوز مجرد مراقبة المطاعم أو التوقف عند صلاحية المواد الغذائية وسلامتها، لتتصل مباشرة بلقمة المواطن ومدى جودتها أو مطابقتها المواصفات. هذا الشعار رُفع لأعوام طويلة، فيما لم يكن هناك هيئة معيّنة.

واليوم، عيّنت هيئة بلا مكتب ولا مخصصات.

يسأل عوض: "الأعضاء غير متفرّغين، ويفترض أن يتقاضى كل منهم  5 ملايين ليرة عن كل جلسة أو اجتماع، ويحق لهم المشاركة في خمس جلسات شهريا. أما رئيس الهيئة فتم رفع مخصصاته من 8 ملايين ليرة إلى 240 مليونا، ونائب الرئيس إلى 180 مليونا. كل ذلك ولم يُصرف لنا أي ليرة. لا تزال وزارة المال تبحث عن إمكان فتح حساب مصرفي باسم الهيئة أو أن تحوّل الأموال إلى حسابنا الشخصي".

قانونا، فُعّلت الهيئة وفق ما نصّ عليه قانون سلامة الغذاء رقم 35/2015، ويفترض أن تشكل المرجعية الوطنية التي توحّد منظومة سلامة الغذاء وتنسقها. هي تتبع لرئاسة الحكومة وتنسّق مع الوزارات المعنية، من الصحة إلى الزراعة والصناعة وغيرها.

وربما كثر لا يعلمون أن هيئة سلامة الغذاء، وفق المرسوم الرقم 4517، تعدّ مؤسسة عامة وليست هيئة ناظمة، على غرار الهيئات الناظمة كلها والرواتب الخيالية التي يتقاضاها عدد من رؤسائها، وبالتالي فإن رئيس هيئة الغذاء يعتبر موظفا عاما.

عوض آتٍ من خبرة في أنظمة الجودة وسلامة الغذاء، وقد أمضى 26 عاما في مجال التدريس في الجامعة اللبنانية، وانتقل من ملاك الجامعة إلى ملاك رئاسة الحكومة، فتوقف راتبه كأستاذ جامعي، ولم يحصل إلى الآن على مخصصاته كرئيس لهيئة الغذاء.

ويتوقف عند أبسط الأمور، إذ "كيف أتمكن مثلا من الذهاب إلى مراقبة متاجر أو مطاعم أو محال أو حتى مسالخ، وأعدّ تقاريري، فيما لا مخصصات تصرف لي؟"

وكيف له أن يتواصل مع المواطن لتلقي الشكاوى، فيما لا يملك خطا ساخنا، علما أن أخبارا كثيرة تنشر عن حالات تسمم وعن مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات؟!

وكيف يجمع الملفات والتقارير في منزله، بدلا من مكتب؟ ومعلوم أن المبنى الكائن في منطقة المتحف، والتابع للحكومة، فيه مكاتب شاغرة ولا تُستخدم!"

إذا كانت هيئة سلامة الغذاء ليست أولوية الآن، فلمَ حصل التعيين، وللمرة الأولى في عهد الحكومات اللبنانية؟