أصدر بنك الاعتماد اللبناني، اليوم الاثنين، بياناً جاء فيه: "دأبت إحدى المنصات الإلكترونية خلال الأسابيع الماضية على التعرض لبنك الاعتماد اللبناني باستهدافه من خلال حملة إعلامية ممنهجة بمناسبة التحقيقات المستجدة التي يقوم بها القضاء في ملفات الحاكم السابق لمصرف لبنان والهندسات المالية التي رافقت انتقال ملكية أسهم في بعض المصارف اللبنانية، والتي لا علاقة لمصرف الاعتماد اللبناني بها بأي شكل من الأشكال".

وقال في البيان إنّ "حملة التضليل والتشويه الإعلامي التي تقوم بها المنصة الإلكترونية المذكورة لهدف ظاهره ابتزازي واضح، قائم على التلفيق والافتراء والتجريح، والإنفاق على إنتاج الفيديوات المحشوة بالإثارة والأكاذيب، بربط المصرف وإدارته بأحداث فترة سابقة تعود لأكثر من عشرة أعوام ماضية، والتي سبق للقضاء الأوروبي أن تناولها ببعثاته الرسمية إلى لبنان، واستجوب خلالها عشرات الجهات اللبنانية، ولم يتعاطَ مع مصرفنا أو يطرح عليه سؤالاً واحداً بشأنها".

وأشار بنك الاعتماد إلى أن "الرأي العام اللبناني أصبح ناضجاً تجاه هذا النوع من الإعلام التهريجي الذي يتجاوز حدود العمل الإعلامي المسؤول وحرية التعبير متعمداً نشر الأكاذيب واجتزاء الحقيقة والتعدي على الكرامات والاستثمار في الإساءة الى القطاع المصرفي".

وأضاف: "إن الاعتماد اللبناني يشكل بمساهميه أكبر استثمار عربي في لبنان، وهو ممثل قانوني لكبار شركات المدفوعات الدولية، ويردف ميزان المدفوعات اللبناني بجزء كبير من تحويلاته، ويعمل ضمن القوانين اللبنانية وتعاميم مصرف لبنان في خدمة الاقتصاد اللبناني. لذلك تطرح هذه الحملة الممنهجة عليه تساؤلات حول أهدافها وتوقيتها وغاية القائمين بها".

وختم بنك الاعتماد البيان بالقول: "يحتفظ المصرف بكل حقوقه لأي جهة كانت، ولأي سبب كان، باتخاذ الإجراءات القانونية المقتضاة بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً بجرائم القدح والذم وتشويه الحقائق وإطلاق الاتهامات الكاذبة والافتراءات، وينتهز هذه المناسبة ليؤكد أنه تحت سقف القضاء الذي يسهل عليه كشف عملية الابتزاز التي يتعرض لها نتيجة إطلاق هذه الحملة المضللة".