أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يشكلان ركيزة أساسية لاستعادة النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، مشدداً على أهمية دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مواكبة لبنان في هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال استقباله المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية أفتاب أحمد، الذي أنهى مهمته في بيروت، والمدير الإقليمي الجديد توماس جاكوبس، في حضور المدير القطري للبنك الدولي إنريكي أرماس وكبير الاقتصاديين إلفثيريادس ومدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم.

وتناول البحث في اللقاء في سبل تعزيز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص اللبناني، وتوسيع مجالات الشراكة والاستثمار، ولا سيما في القطاعات الحيوية، مع التركيز على قطاع الكهرباء، حيث يمكن للشراكة مع القطاع الخاص أن تساهم في تطوير القطاع ورفع كفاءته واستدامته، مركزاً على أهمية إعادة انفتاح لبنان على محيطه الإقليمي وتعزيز اندماجه الاقتصادي، خصوصاً من خلال تنشيط الممرات التجارية وتوسيع حركة التجارة والخدمات، والاستفادة من موقع لبنان لإعادة تموضعه كمحور للعبور والتجارة والخدمات في المنطقة.

ياسين جابر في وسط الصورة مع الحاضرين في الاجتماع (وزارة المالية).

من جهته، جدد أحمد التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم لبنان والقطاع الخاص فيه، والعمل مع الحكومة على تحديد فرص استثمارية وشراكات قابلة للتنفيذ، بما يعزز دور القطاع الخاص في قيادة التعافي الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون وتطوير إطار عملي للشراكة في المرحلة المقبلة، بما ينسجم مع أولويات الحكومة في تحفيز الاستثمار الخاص وتطوير البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.