أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، اليوم الإثنين، تأجيلالامتحانات الرسمية للطلبات الحرة في التعليم العام للشهادة المتوسطة والثانوية العامة إلى أجل يُحدّد لاحقاً.

وذكر البيان أنّه، "إنفاذاً لقرار مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ اليوم ٢٤/٨/٢٠٢٦ في المراجعة رقم ٢٧١٢١/٢٠٢٦، والذي قرر وقف تنفيذ التعميم الصادر عن المدير العام للتربية رقم ٦١/٢٠٢٦، تقرّر تأجيل الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة في التعليم العام للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة إلى أجل يُحدَّد لاحقاً.

وأشار البيان إلى أن "الموعد المرتقب للامتحانات سيُحدَّد على ضوء قرار مجلس الشورى أو التشريعات التي قد تصدر عن مجلس النواب بالخصوص المذكور".

مدرسة في لبنان. (صورة أرشيفية)

 جدلٌ كبير سبق القرار

يُذكر أنّه في كل مرة كانت تلغى الامتحانات الرسمية لظروف مختلفة كانت تستثنى الطلبات الحرة من الإفادات وكانت تمتحن، لكن ما جعل الجدل أكبر هذا العام هو أن الحرب أطاحت فعلياً الثلث الأهم من العام الدراسي، فضلاً عن أن الامتحانات ألغيت بقانون صدر عن مجلس النواب على خلاف ما كان يحصل في الدورات السابقة الملغاة حين كانت وزارة التربية نفسها تلغيها بموجب قرار. 



بدوره، رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في حديث سابق لـ"النهار" أنه من غير المنطقي إلغاء هذه الامتحانات، شارحاً "5000 هو عدد الطلاب في كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية، امتحنوا طبيعياً، فما المانع أن يُمتحن المتقدمون لطلبات حرة؟".

ووفق محفوض "نسبة قليلاً جداً من هؤلاء ينجح في الامتحانات عادة، وما يحصل هو ضغط وهجوم يدخل في السياسة ضد وزيرة التربية من قبل بعض النواب للإلغاء".