شدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، خلال قداس الأحد في الديمان، على ضرورة أن تكون الدولة وحدها صاحبة السيادة والقرار على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن الجيش والمؤسسات الشرعية يجب أن يشكلا ضمانة لوحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

وقال الراعي في عظته: "الوطن لا يقوم بقرارين، والدولة لا تستقيم بسلطات متوازية، والسيادة لا تتجزأ"، مضيفاً أن السيادة تعني بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر القرار بالمؤسسات الشرعية.

الراعي في عظة الأحد

وأكد الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني في مهمته الوطنية، قائلاً: "نريده قوياً قادراً على حماية الحدود وتثبيت الاستقرار وبسط سلطة الدولة، لأنه جيش الوطن ومؤسسة لجميع اللبنانيين".

الجنوب والمفاوضات

وتطرق الراعي إلى التطورات في جنوب لبنان، قائلاً إن أهالي المنطقة "ما زالوا يدفعون ثمن الاعتداءات والتصعيد"، ودعا إلى وقف الاعتداءات وعودة الاستقرار إلى القرى والبيوت بما يتيح للسكان البقاء في أرضهم بأمان.

وأعرب عن أمله في أن تثمر المفاوضات الجارية حلاً ثابتاً يحفظ لبنان وحقوقه ويؤدي إلى وقف الاعتداءات والانسحاب من أرضه واستعادة كامل سيادته.

وأشار إلى أن المحادثات التي جرت في روما لا تزال تبحث في هذه الملفات و"لم تصل بعد إلى الحل المنشود".

"العدالة لا تكون طائفية"

وفي الشأن الداخلي، انتقد الراعي كثرة الخلافات والحسابات السياسية، قائلاً إن لبنان "تعب من كثرة الكلام وقلة الإصغاء، ومن كثرة الحركة وقلة الاتجاه، ومن إدارة الأزمات بدل الذهاب إلى جوهرها".

وأضاف أن البلاد تواجه "ملفات كثيرة، خلافات كثيرة، مصالح كثيرة، أصوات كثيرة"، فيما يبقى المطلوب في رأيه "لبنان، والدولة، والإنسان".

وشدد على أن العدالة "لا يجوز أن تصبح وجهة نظر أو تسوية سياسية"، مؤكداً أنها "لا تكون طائفية ولا انتقائية، ولا تميز بين مواطن وآخر".

ودعا إلى معالجة الملفات الوطنية بعيداً عن الحسابات السياسية والطائفية وبالمساواة أمام القانون، قائلاً: "لا عدالة إذا اختلف الميزان باختلاف الأشخاص والطوائف والمواقع، ولا دولة إذا أصبح الحق خاضعاً للحسابات والمصالح الخاصة والفئوية".