رحبت السفارة الأميركية بإقرار مجلس النواب اللبناني قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، داعية الحكومة اللبنانية إلى المضي في جهودها لإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بـ"قانون الفجوة المالية".

وقالت السفارة إن الإجراءات التشريعية تمثل خطوات حاسمة نحو تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية واستعادة الثقة بالقطاع المالي ودفع عجلة التعافي الاقتصادي المستدام.

مصرف لبنان

وأكدت أن الولايات المتحدة "تبقى ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم إصلاحات هادفة وشفافة وخاضعة للمساءلة"، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للبنانيين.

قانون المصارف بعد عام على إقراره

ويأتي الموقف الأميركي بعدما أعاد مجلس النواب فتح قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها، الذي كان قد أُقر في صيف 2025 وأصبح القانون رقم 23 تاريخ 14 آب 2025، لإدخال تعديلات جديدة عليه.

وكان القانون قد خضع بعد إقراره لطعن أمام المجلس الدستوري، الذي لم يبطله بالكامل، بل أسقط أجزاء محددة منه وأبقى أجزاء أخرى، بعدما أخضع الأحكام المطعون فيها للرقابة الدستورية.

وعاد الملف إلى الواجهة بعدما قدم صندوق النقد الدولي مجموعة من الملاحظات على القانون، وأدرجت الحكومة عدداً كبيراً منها في مشروع تعديلات جديد أحالته إلى مجلس النواب.

المادة الثالثة في صلب الخلاف

وأقر مجلس النواب معظم التعديلات، إلا أن المادة الثالثة شكلت محوراً أساسياً للنقاش، على خلفية توزيع الصلاحيات بين المجلس المركزي لمصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا.

وكان مصرف لبنان يطالب بأن ينص القانون بوضوح على ممارسة الصلاحيات الجديدة مع مراعاة أحكام قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70 منه، بهدف منع تداخل الاختصاصات بين المؤسسات المعنية.

لكن الهيئة العامة لم تعتمد الصيغة التي خرجت بها لجنة المال والموازنة بشأن المادة الثالثة، وأيدت صيغة الحكومة التي حذفت الإحالة إلى قانون النقد والتسليف والمادة 70.

وفي موازاة النقاش حول قانون إصلاح المصارف، تتجه الأنظار إلى قانون الفجوة المالية الذي تطالب السفارة الأميركية بالمضي في إقراره، والذي يفترض أن يتناول قضايا الخسائر المالية واسترداد الودائع.