لم ينتهِ الجدل الأكاديمي حول الامتحانات لشهادة الثانوية العامة والتخصصات المهنية مع إقرار مجلس النواب قانوناً رمى إلى إلغاء الاستحقاق وإعطاء التلاميذ إفادات لأسباب أمنية ولوجستية، بيد أنه بدأ نقاش جديد حول مصير تلاميذ الطلبات الحرة: هل يُشملون بمشروع القانون أم سيخضعون لامتحانات؟ كونهم لم يتابعوا دراستهم في مدرسة أو معهد بانتظام منذ بداية السنة الأكاديمية.

كان يفترض أن يكون يوم الثلاثاء هو اليوم الأول لامتحانات تلامذة المهني، لكن ذلك لم يحصل حيث أعلنت وزارة التربية ببيان صادر عن مكتبها الإعلامي وقف تنفيذ تعميم الامتحانات الصادر عن المديرية العامة للتعليم المهني بالتكليف الدكتورة هنادي بري وتأجيل الامتحانات إلى أجل غير محدد، إنفاذاً لقرار مجلس شورى الدولة وانتظاراً لتشريع جديد للمجلس النيابي.

نص القانون غير واضح

بري أكدت في حديث لـ"النهار" أن المديرية الآن في انتظار ما سيصدر عن الوزارة في خصوص المضي بالامتحانات من عدمه. أما رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي جمال العمر فيوضح أن النص القانوني الصادر عن المجلس النيابي لم يشرح ما سيحصل في الطلبات الحرة بوضوح، مضيفاً "الامتحانات لا تحتمل التأجيل كثيراً، خصوصاً أننا أصبحنا على أبواب شهر أيلول".

العدد الإجمالي لتلاميذ هذه الطلبات لا يفوق الـ2500 طلب في كل لبنان وفي كل المراحل. "النهار" التقت عدداً من هؤلاء حين نظموا وقفة للمطالبة بالإفادات يوم الثلاثاء 11 آب تزامناً مع جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي. 

عباس حجازي طالب في مرحلة الـTS2 اعتبر يومها أنه "لا يمكن لأي كان أن يعتبر أننا تقدمنا بطلب حر لنحصل في نهاية السنة على إفادة، لكن الظروف التي مرت على تلاميذ المدارس والمعاهد مرت علينا أيضاً". 

مدرسة في لبنان (أرشيفية).

سوابق الطلبات الحرة

في كل مرة كانت تلغى الامتحانات الرسمية لظروف مختلفة كانت تستثنى الطلبات الحرة من الإفادات وكانت تمتحن، لكن ما جعل الجدل أكبر هذا العام هو أن الحرب أطاحت فعلياً الثلث الأهم من العام الدراسي، فضلاً عن أن الامتحانات ألغيت بقانون صدر عن مجلس النواب على خلاف ما كان يحصل في الدورات السابقة الملغاة حين كانت وزارة التربية نفسها تلغيها بموجب قرار. 

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض يؤكد لـ"النهار" أنه من غير المنطقي إلغاء هذه الامتحانات، شارحاً "5000 هو عدد الطلاب في كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية، امتحنوا طبيعياً، فما المانع أن يُمتحن المتقدمون لطلبات حرة؟". ووفق محفوض "نسبة قليلاً جداً من هؤلاء ينجح في الامتحانات عادة، وما يحصل هو ضغط وهجوم يدخل في السياسة ضد وزيرة التربية من قبل بعض النواب للإلغاء".