استأنف اليوم الأربعاء مجلس النواب جلسته التشريعية التي دعا إلى رئيس المجلس نبيه بري، لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وأكّد مراسل "النهار" اكتمال نصاب النواب قبل البدء بالجلسة التشريعية.

وانسحبت كتلتا "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" من الجلسة التشريعية بسبب عدم حضور وزير الدفاع الوطني ميشال منسى.

وقال النائب حسين الحاج حسن "إن منع وزير من الكلام في الداخل والخارج سابقة نحن لن نكون شهوداً عليها".

وأقرّ النواب في جلسة الثلاثاء قانون إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام.

جلسة لحل الخلاف

وشهد قانون العفو بلبلة بعدما رفض سلام أن يلقي منسى كلمة بشأن القانون تعبّر عن موقف الجيش اللبناني، معتبراً أنّ رئيس الحكومة هو الذي يعبّر عن موقف الحكومة.

واليوم الأربعاء، كتب سلام عبر منصّة "إكس": "نحو عدالة إصلاحية لا انتقامية. مبروك إقرار إلغاء عقوبة الإعدام بالأمس... وعقبال إقرار قانون العفو العام اليوم".

نواف سلام. (أرشيف)

وفي مجريات جلسة الثلاثاء الصاخبة، وبعد البحث في اقتراح قانون العفو العام والسجالات التي شهدتها الجلسة بين النواب، توقّفت الجلسة لإجراء مشاورات، قبل أن يقرّر رئيس مجلس النواب رفعها.

وبحسب معلومات "النهار"، لم يحضر منسى الجلسة المسائية، إثر عدم التوصّل إلى اتفاق بشأن إلقائه كلمة أمام النواب.

وردّ سلام، في الجلسة نفسها على الجدل بشأن منسى وغيابه عن الجلسة، نافياً أن يكون طلب منه عدم الحضور، ومؤكداً أن منسّى كان قد أعدّ كلمة حول اقتراح قانون العفو، إلا أنه أبلغه أنه سيتحدث باسم الحكومة عند طرح البند، استناداً إلى المادة 64 من الدستور التي تنص على أن رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها. 

ووصف سلام الادّعاء بأنه منع منسّى من حضور الجلسة بأنه "افتراء باطل"، مؤكداً أن وزير الدفاع "صديق عزيز" وأنهما يعملان وفق مبدأ التضامن الوزاري.