ردّ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب، على الجدل الذي أثير بشأن وزير الدفاع ميشال منسى وغيابه عن الجلسة، نافياً أن يكون قد طلب منه عدم الحضور، ومؤكداً أن الدستور ينص على أن رئيس الحكومة يمثلها ويتحدث باسمها.

وقال سلام إن منسى كان قد أعدّ كلمة بشأن اقتراح قانون العفو، موضحاً: "أبلغت معاليه أنني سأتكلم باسم الحكومة عند طرح هذا البند، فلا يكون من داعٍ لأي كلام آخر"، مستنداً إلى المادة 64 من الدستور التي تنص على أن "رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها".

ونفى سلام أن يكون قد طلب من وزير الدفاع عدم حضور الجلسة النيابية، واصفاً هذا الادعاء بأنه "افتراء باطل"، ومؤكداً أن منسى "صديق عزيز، له مني كل المودة والاحترام"، وأن كليهما يعمل وفق قاعدة التضامن الوزاري ويحرص على الدستور، مضيفاً: "نحن مش 24 حكومة".

وفي ما يتعلق بموقف قيادة الجيش من قانون العفو، أوضح سلام أنه سبق أن عُرض أمام اللجان النيابية عبر وزير الدفاع، الذي سلّم أيضاً مذكرة خطية في هذا الشأن "حسب الأصول وبموافقتي"، مشيراً إلى أن ذلك حصل قبل إقرار الصيغة النهائية للاقتراح المطروح أمام النواب.

وشدد رئيس الحكومة على تمسكه بالمؤسسة العسكرية، قائلاً إنه لا يقبل أن "يزايد أحد علينا بحرصنا عليها وعلى شهدائها"، مستعرضاً الجهود التي بذلتها الحكومة لتأمين الدعم للجيش وتجهيزه ورفع رواتب أفراده وضباطه والحفاظ على معنوياته.

جانب من الجلسة

وأكد أن حرصه على الجيش يدفعه إلى رفض أي تفسير أو موقف قد يصوره كأنه فريق في مواجهة طرف لبناني، أو يضعه في خلاف مع أي جهة داخلية.

وختم سلام بتحديد موقف الحكومة من اقتراح قانون العفو بالقول: "العدالة، فالعدالة، فالعدالة"، مؤكداً أن "الكلمة الفصل" تبقى لمجلس النواب.