التقى رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الاثنين، وفداً من بلدية فرون برئاسة رئيس البلدية حسن بزي بحضور رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر.

وجرى خلال اللقاء بحث أوضاع البلدة واحتياجات أهلها، وأكد سلام أن عودة الحياة إلى فرون، كما إلى سائر بلدات وقرى الجنوب، جزء من هدف وطني تلتزم به الدولة، وأن الحكومة تعمل على تسخير إمكانيات مؤسسات الدولة لمواكبة عودة الأهالي وتثبيتهم في أرضهم، من خلال تأمين مقوّمات العيش والخدمات الأساسية ومعالجة الاحتياجات الملحّة بالتنسيق مع البلديات والجهات المعنية.

وبعد اللقاء، أدلى رئيس بلدية فرون حسن بزي بالتصريح التالي: "تشرفنا اليوم بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بدعوة منه جاءت بشكل سريع جداً استجابةً لاحتياجات البلدة وأهلها".

وتابع: "كان اللقاء مميزاً وممتازاً، وعرضنا أمام دولة الرئيس مختلف حاجات بلدة فرون، وقد لمسنا منه تجاوباً كبيراً، ليس على مستوى الوعود فحسب، بل أكد لنا أن العمل على تنفيذ عدد من المطالب سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء".

وأضاف بزي: "ونحن، كبلدية وكأهالي بلدة فرون، نشكر الرئيس على هذه الالتفاتة الكريمة، وعلى الدعوة السريعة التي أتاحت لنا فرصة عرض أوضاع البلدة واحتياجات أهلها بشكل مباشر".

وأشار إلى "أننا بحثنا مجموعة من الملفات الأساسية التي تمسّ أهلنا، سواء الذين لا يزالون نازحين أو الذين عادوا إلى البلدة وما زالوا صامدين فيها، وفي مقدمتها الوحدات السكنية والمنازل البديلة، والمياه والطرقات والجدران الداعمة، وتأمين سيارة لنقل النفايات، إضافة إلى مبنى البلدية ومركز الدفاع المدني اللبناني".

وأضاف بزي: "بحثنا ملفاً مهماً ومعقداً يتعلق بالمنازل المدمّرة المقامة على الأملاك العامة، وقد أكد دولة الرئيس العمل على معالجة هذا الموضوع بصورة سريعة".

وتابع: "وتناولنا أيضاً القطاع الزراعي، لما له من أهمية كبيرة بالنسبة إلى البلدة وأهلها، وقد أكد دولة الرئيس اهتمامه بهذا الملف، وأن العمل على متابعة هذه المطالب ومعالجتها سيبدأ فوراً".

اجتماع في السراي الحكومي (مجلس الوزراء).

اجتماع اقتصادي...

إلى ذلك، ترأس سلام اجتماعاً خُصّص لمتابعة التحضيرات اللبنانية للترتيبات المرتقبة المتعلقة بعبور النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية عبر لبنان، بحضور وزير الطاقة والمياه جو الصدي، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمديرة العامة للجمارك غراسيا القزي.

وجرى خلال الاجتماع بحث جهوزية مختلف القطاعات والإدارات المعنية، في ضوء الدور المرتقب للبنان، في المرحلة الأولى، كمركز لتخزين النفط وإعادة تصديره.

وتناول البحث الاحتياجات اللوجستية والبنى التحتية اللازمة، ولا سيما تأهيل عدد من الطرق لتسهيل حركة الصهاريج، ورفع جهوزية المعابر الحدودية لاستيعاب الحركة المتوقعة، إلى جانب تنظيم حركة السير باتجاه مواقع التخزين.

كذلك عُرضت التحضيرات المتعلقة بمنشآت التخزين ومتطلبات السلامة والإجراءات التشغيلية الواجب استكمالها.

وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والمتابعة بين الوزارات والأجهزة والإدارات المعنية، بما يضمن إنجاز التحضيرات المطلوبة ضمن المهل المحددة، وتأمين الجاهزية اللازمة على المستويين اللوجستي والتشغيلي.