"العمل جدي في القضاء من تاريخ تشكيل الحكومة وهو مستمر"، بهذه الكلمات يردّ وزير العدل عادل نصار على سؤال "النهار" حول استمرار جدية القضاء واستمراره في التحقيقات في ملف انفجار المرفأ، استطاع الخروج، منذ نحو سنة ونيف، من دائرة التعطيل، بيد أنّه في عامي 2025 و2026 استؤنفت التحقيقات، وتسنى للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار إنهاء تحقيقاته الأولية وإحالتها في آذار الماضي إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة القانونية، وفق ما هو معمول به قبل إصدار القرار الاتهامي النهائي وإحالة الملف إلى المجلس العدلي للمحاكمة. لكن المشكلة أن لا مهلة لإصدار هذه المراجعة؛ وهذا ما يعتبره حقوقيون خللاً في الآلية المتبعة.

90 يوماً مفترضة لإنجاز المراجعة

قبيل المسيرة السنوية في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، نُظّمت جلسة حوارية بعنوان "بعد ست سنوات، أين أصبحت العدالة في جريمة 4 آب؟"، بمشاركة وزير العدل عادل نصار، وأهالي الضحايا، وممثلين عن جهات حقوقية وقانونية. ركّزت الجلسة على واقع التحقيق والعقبات التي لا تزال تعترضه، مع التأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة التحقيق إلى إصدار القرار الظني والمحاكمات، فكان لافتاً سؤال الحاضرين للوزير "متى تصدر نتيجة التحقيقات؟"، فحصلوا على الرد من نصار "علمت أن هذه المراجعة تحتاج إلى ما بين 60 و 90 يوماً لتصدر مبدئياً، وقد يحتاج القضاء إلى أكثر من ذلك. ولا أسمح لنفسي بالتدخّل في عمله، ويجب أن نحرص على مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن القضائية".

بدوره، دعا بول نجّار، والد الشهيدة في الانفجار ألكسندرا نجّار، إلى الإسراع في إنجاز مطالعة النيابة العامة التمييزية، وإحقاق التي العدالة التي "تخول أهالي المرفأ الانتقال من النضال إلى الحداد والحزن" بحسب تعبيره.

نصار لـ"النهار": لا أحد فوق القانون

تحدثت "النهار" مع عدد من جرحى وذوي شهداء الانفجار، ومع جهات حقوقية متابعة للقضية، فكان لافتاً تشكيكهم في صدور قرار اتهامي يتضمن أسماء كبيرة مسؤولة كقادة أجهزة أمنية ورؤساء، ثم محاكمتهم. 

في هذا السياق، يشدّد نصار في حديث لـ"النهار" على أن "منطق أن ثمة ناساً فوق القانون زال، وإذا ما راقبنا ما حصل منذ بدء تعاون النيابة العامة والمحقق العدلي حتى اليوم يتبين أن الجدية تحكم العمل في القضاء ودون أي مماطلة".

ووفق نصار "واجب الدولة اللبنانية كي تبني ثقة مع مواطنيها أن تتوصل إلى العدالة".