عقد كلّ من "تجمّع ٤ آب"، "كلنا إرادة"، "هيومن رايتس ووتش" و"نواة للمبادرات القانونية"، جلسة حوار اليوم الاثنين بعنوان "بعد ست سنوات، أين أصبحت العدالة في جريمة تفجير 4 آب؟"، بحضور وزير العدل اللبناني عادل نصار، النائب نديم الجميّل، أهالي الضحايا، ممثلين عن الجهات المنظِّمة، حقوقيين وإعلاميين ومهتمين بمتابعة مسار التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت.

وخُصّصت الجلسة لمناقشة مسار التحقيق بعد ست سنوات على وقوع الانفجار، واستعراض أبرز التحديات التي لا تزال تعوق الوصول إلى الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.

عادل نصار...

وأكد وزير العدل عادل نصار أن "تحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت هو واجب تجاه الإنسان والوجدان والوطن"، مشدداً على أن "العدالة لا تقتصر على استكمال التحقيق، بل تعني صدور القرار الظني، ملاحقة المسؤولين، الانتقال إلى المحاكمة وصولاً إلى المحاسبة".

وقال إنّ "الشعب اللبناني كله معنيّ بهذه القضية، لأنها قضية أخلاقية وإنسانية ووطنية".

وأوضح نصار أن عمل القضاء تعطّل "لظروف متعددة، أبرزها عدم اكتمال الهيئات القضائية"، لكن "الظروف تغيّرت مع تشكيل هذه الحكومة"، فبدأت التعيينات القضائية، و"تحقق بالفعل تعاون بين النيابة العامة والمحقق العدلي"، كما "أُنجز عدد من أعمال التحقيق المتعلقة بالاستنابات القضائية الموجهة إلى الخارج"، وشهد لبنان "سابقة قضائية تمثلت في انتقال قاضٍ لبناني إلى خارج البلاد لإجراء استجوابات".

ولفت إلى أن "الوصول إلى مرحلة المحاكمات لا يزال يتطلب استكمال عدد من الإجراءات"، معتبراً أن جزءاً كبيراً منها "يشكل أيضاً ضمانة لحسن سير العدالة"، وأن المطلوب "محاكمات عادلة تحترم الأصول القانونية اللازمة للوصول إلى الحقيقة، وتكفل في الوقت نفسه لكل طرف حق الدفاع عن نفسه".

وأشار نصار إلى أن الملف "أُحيل من المحقق العدلي إلى النيابة العامة"، التي "تعمل بجدية وإصرار لإنجاز هذا الملف"، مؤكداً أنه "منذ تشكيل هذه الحكومة لم يكن هناك إبطاء أو تأخير"، وأن "هناك موجباً على الدولة والقضاء اللبناني ليصل هذا الملف إلى نهايته"، لافتاً إلى أن "التحقيق السرّي لا يزوّد الصحافة أو أي جهة أخرى، ولا حتى وزير العدل، بالمعلومات المتعلقة به".

الأهالي...

بدوره، اعتبر بول نجّار، والد ألكسندرا نجّار وعضو تجمّع 4 آب، أن "المسار القضائي خلال السنوات الست الماضية لم يكن مساراً طبيعياً، بل شكّل رحلة طويلة من النضال والمواجهة في ظل غياب الدولة وتعطيل التحقيق".

وشدّد على أن "الأهالي حملوا القضية على عاتقهم، وواصلوا متابعة التحقيق والإجراءات القضائية دفاعاً عن حقهم في الحقيقة والعدالة"، داعيًا إلى "إنجاز مطالعة النيابة العامة التمييزية في أسرع وقت ممكن"، ومحذراً من "أي تأخير إضافي، ولا سيما في ظل غياب مهلة قانونية ملزمة لإنجازها".

وجدد نجّار التأكيد أن "الأهالي سيواصلون الضغط من أجل الانتقال إلى مرحلة المحاكمات وتنفيذ مذكرات التوقيف والقرارات القضائية"، مشدداً على أن "ملف الرابع من آب لم يُغلق، وأن المطالبة بالحقيقة والعدالة ستستمر".

تصوير حسام شبارو