ضمن حزمة مشاريع القوانين التي استطاع مجلس النواب الأسبوع الماضي التصويت عليها قبل رفع الجلسة العامة خشية فقدان النصاب عند مناقشة مشروع قانون العفو العام، كان قانون "الصيد المائي وتربية الأحياء المائية" الذي يعترض عليه الصيادون.

وفي هذا السياق، نفذت النقابات وتعاونيات صيادي الأسماك في مختلف أنحاء لبنان تجمعاً عند ميناء ضبيه لتبيان أوجه الاعتراض.

تسع نقاط

تسع نقاط أساسية يرى الصيادون أنها يجب أن يلحظها القانون ليكون فعلاً لمصلحة الصياد والمهنة، وقد وردت في عريضة موقعة من غالبية التجمعات لرفعها إلى وزير الزراعة والنواب للطعن في القانون المقر وإعادة درسه، فما هي؟

يقترح تجمع التعاونيات والنقابات الفصل بين الصيد البحري والاستزراع السمكي (القانون جمع بينهما، فيما لا يرى الصياد أن الزراعة السمكية لها علاقة بمهنته)، واعتماد تعريف واضح للصياد المحترف، بحيث تُعطى التراخيص فقط لمن يمارس المهنة كمصدر رزق أساسي، بناءً على موافقة التعاونيات أو النقابات المختصة (يعتبر التجمع أن القانون مفصل على قياس الهواة لا من يعيش من الصيد)، كما يقترح توحيد فئات التراخيص بحصرها بمحترف وهاوٍ، وإنشاء لجنة فنية تضم ممثلين للصيادين والجهات الرسمية والخبراء للمشاركة في تنظيم المواسم واقتراح السياسات.

وتشدد التوصيات على تعزيز الرقابة وسلامة الغذاء، وحماية قاع البحر، وتنظيم الصيد تحت الماء، إضافة إلى منع بيع صيد الهواة لأغراض تجارية كما يحصل في بعض الحالات.

وتتضمن العريضة طلب وضع ضوابط لعمل الشركات الأجنبية المذكورة في القانون، تلزمها الامتثال للقوانين اللبنانية، وتوظيف اليد العاملة اللبنانية، وبيع إنتاجها في الأسواق المحلية. ومن المطلوب أيضاً اعتماد مبدأ "الإصلاح قبل العقاب" عبر الإنذار عوض الحبس الذي ينص عليه القانون للمخالفات البسيطة (كاستخدام شباك مخالفة للقرارات والقوانين)، مع إبقاء العقوبات المشددة كالسجن للمخالفات الجسيمة (استخدام المتفجرات)، إلى جانب إنشاء صندوق لدعم الصيادين يموّل من الغرامات والمساهمات لتوفير التغطية الصحية والتعويضات والمساعدات خلال فترات توقف الصيد والكوارث، وهذا ما كان الصيادون موعودين به.

وكان النائب عن مدينة صيدا رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" أسامة سعد أعلن خلال الجلسة التشريعية اعتراضه على إقرار القانون بصيغته المطروحة، مطالباً بتأجيل التصويت وإعادة المشروع إلى اللجنة المختصة لإجراء نقاش أوسع مع تعاونيات الصيادين والجهات المعنية، وعبّر عن اعتراضه بالقول إن ثمة "حيتانا متحفزة"، في إشارة إلى وجود مستفيدين كبار منه.

إلامَ يهدف القانون؟

على موقعها الرسمي، نشرت وزارة الزراعة ما تراه إيجابيات لهذا القانون تحت عنوان “قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية يرسّخ الصيد الحرفي الصغير النطاق ويؤسس لاقتصاد أزرق مستدام". أبرز ما جاء في نص الوزارة أن "لبنان دخل، بعد إقرار القانون، مرحلة جديدة في إدارة موارده البحرية، عبر وضع إطار قانوني حديث لتنظيم قطاع الثروة السمكية وفق المعايير الدولية، بما يعزز الأمن الغذائي، ويرفع الإنتاج الوطني، ويحمي الصيد الحرفي الصغير النطاق".

ورأت الوزارة أن "القانون يشكل تحولاً في إدارة القطاع، عبر الانتقال من الصيد التقليدي إلى الإدارة العلمية المستدامة للموارد البحرية، من خلال تنظيم الاستزراع السمكي، وتوحيد المرجعية الإدارية بوزارة الزراعة، وتعزيز الحوكمة والرقابة، ومكافحة الصيد غير المشروع، بما يحافظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية".

وأضافت أن القانون الجديد "يفتح الباب أمام تطوير قطاع تربية الأسماك البحرية، ويوفر فرصاً جديدة للاستثمار وإيجاد فرص العمل، ويخفف الاعتماد على الاستيراد".