بعد تداول أنباء عن فرض عقوبات عراقية مالية على رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية والقيادي في "حزب الله" محمود قماطي، نفى مسؤول عراقي أن "تكون السلطات المالية في دولته قد فرضت أيّ عقوبات عليهما".
وردّ المسؤول العراقي على هذه الشائعات بأنّ العراق لا يمكنه فرض عقوبات من هذا النوع على شخصيات لبنانية، والدولة لا تملك مثل هذا الاجراء في الأصل ضد شخصيات أو شركات غير عراقية.
وحول حقيقة ما جرىـ أوضح المسؤول أنّ "المؤسسات العراقية تبادلت في بينها تعميماً يتناول عقوبات وزارة الخزانة الأميركية التي صدرت في حق فرنجية وقماطي".

عقوبات أميركية على فرنجية وقماطي
وفي 18 حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت مسؤولين لبنانيين متحالفين مع "حزب الله" وأفراداً وشركات ضمن شبكة أعمال ومالية مرتبطة بالحزب، في خطوة قالت إنها تهدف إلى زيادة الضغط على البنية المالية التي يعتمد عليها الحزب داخل لبنان وخارجه.
وقالت الوزارة إنّ العقوبات الجديدة تشمل فرنجية وقماطي، متهمة إياهما بالمساهمة في تعزيز نفوذ الحزب داخل المؤسسات السياسية والأمنية اللبنانية.
نبض